«السلمي»: فض اعتصام «التحرير» بالقوة تم دون علم «شرف» أو أوامر من «العيسوي»

اعترف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، بأن حكومة الدكتور «شرف» لم تكن على علم بقرار إخلاء ميدان التحرير بالقوة قبل تنفيذه، وأنها فوجئت به، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية السابق، اللواء منصور عيسوى، نفى فى اجتماع مجلس الوزراء إصدار أى تعليمات بفض الاعتصام، الأمر الذى جعل الحكومة تتقدم باستقالتها وتصر عليها.
ونفى «السلمى» فى حواره مع «المصرى اليوم» أن يكون للحكومة السابقة أى دور فى التعامل مع أزمة شارع محمد محمود، أو ضرب المتظاهرين بقنابل الغاز، أوالاعتداء عليهم، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت باستقالتها، وكانت تدير الأعمال المتعلقة بالانتخابات فقط وإلى نص الحوار:
■ لماذا خرجت من الوزارة؟
- قدمنا استقالة جماعية فى الحكومة، هذا هو السبب الرئيسى لخروجى من الوزارة.
■ لكن هناك وزراء باقين فى الوزارة الجديدة الآن؟
- هؤلاء لهم شأنهم الخاص، وهذا اختيارهم، فالحكومة تقدمت بالاستقالة، وتمسكت بقرارها، بسبب التعامل الأمنى مع المعتصمين فى التحرير فى موقعة 19 نوفمبر، وإجلاء 200 شخص بالطريقة التى شاهدها الجميع.
■ ولماذا تم إخلاء الميدان بهذه الطريقة؟
- يسأل عنه الذى اتخذه، والحقيقة أن الدكتور عصام شرف، صارح مجلس الوزراء بأنه لم يعلم بهذا الإجراء، إلا بعد وقوعه، وأن وزير الداخلية السابق، اللواء منصور عيسوى، نفى صدور تعليمات منه بإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين.
■ رئيس الوزراء لا يعلم ووزير الداخلية لم يصدر القرار، فمن الذى أمر بإخلاء الميدان؟!
- ماعرفش.
■ هل كانت حكومة شرف « شاهد ما شافش حاجة».
- فى هذه الجزئية بالتحديد الحكومة لم تكن على علم بقرار إخلاء ميدان التحرير.
■ من الذى أدار أزمة محمد محمود؟
- الحكومة توقفت عن التعامل مع الأزمة، ولم يكن لها أى دور، وكانت تنتظر قبول الاستقالة، وهذا ظهر فى البيان الذى أذاعه المشير فى خطابه. ومن يوم الثلاثاء حتى حلف الحكومة الجديدة اليمين، كانت مهمة الحكومة تقتصر على تسييرالأعمال المتعلقة بشأن الانتخابات، وبالتالى لم يكن لنا أى دور سواء فى الاعتداءعلى المتظاهرين أو فى إدارة الأزمة.
■ بصراحة هل تشعر بأنك دفعت ثمن وثيقة المبادئ الدستورية؟
- نعم دفعت الثمن فى الوثيقة التى لم يساندها الذين كانوا من المفترض أن يساندوها.
■ ومن هم؟
- الله أعلم.
■ هل كنت ضحية المجلس العسكرى؟
- بالفعل، فالمجلس العسكرى فضل أن يتجنب الصدام مع القوى الأخرى المناهضة لفكرة الوثيقة.
■ هل المجلس العسكرى يخشى الإخوان؟
- الحكم فى هذا الأمر للناس.
■ ماذا عن رأيك أنت؟
- الحسابات لا تكون بهذا الشكل، لكن قد تكون للمجلس العسكرى اعتبارات أخرى خافية علىّ.
■ هل أنت نادم على الوثيقة؟
- لا، فقد كان القيام بها واجباً وطنياً، وسأظل إلى النهاية مصراً ومطالباً بتفعيل الوثيقة من أجل ضمانة وضع الدستور العادل لدولة مدنية ديمقراطية لايسيطر عليها فريق، خاصة الفرق المنتسبة إلى الدين.
■ ما تقييمك لتعامل المجلس العسكرى مع الإخوان؟
- تعامل فيه كثير من تطييب الخواطر و«الطبطبة».
■ هذايؤكد الكلام الذى قيل من قبل عن العلاقة بين الطرفين.
- أى كلام!
■ لا نريد أن نقول «صفقة» ولكن دعنا نقل إنه تعاون أو غزل.
- الصفقة لا نملك أى دليل عليها، ولكن المعطيات منذ استفتاء الدستورواختيار الانتخابات أولاً، والتنصل من فكرة الدستور أولاً، رغم المطالبة الشعبية والقوى السياسية بذلك، والإصرار على هذا الخط كان محابياً لفكر الإخوان، والغزل والتعاون لا أملك عليهما دليلاً.
■ هل الإخوان «ضحكوا» على المجلس العسكرى؟
- «يضحك» يسأل فى ذلك المجلس العسكرى.
■ كيف ترى اعتذار الدكتور شرف عن فشل حكومته؟
- للأسف، لو كان الدكتور عصام شرف سألنى، لنصحته بعدم إصدار هذا الاعتذار، لأن عصام شرف- وأنا أعلم ما أقول- اجتهد وحاول ولم يمكّن فى كثير من الأمور.
■ هل المجلس العسكرى هو الذى لم يمكِّنه؟
- لم يتم تمكينه من القرارات التى كانت تتخذ فى مجلس الوزراء.
■ ولماذا لم يقدم استقالته؟
- هذا السؤال يُسأل فيه عصام شرف، فقد عانى كثيراً، وواجه مصاعب كثيرة فى الشهور التى ترأس فيها الحكومة، فى الانفلات الأمنى والضغوط والمطالب الفئوية، وعدم التجاوب السريع فى الأمور التى كان يطلبها من المجلس العسكرى، وحولعدم تقديم استقالته، كان أسهل ما عليه أن يعود إلى ميدان التحرير، ويتحدث عن المصاعب التى تواجهه، ويستقيل، ويحرق الدولة، لكن الرجل أخذ على عاتقه التحمل والصبر على كل المعاناة إلى حين وجد أنه من المستحيل منه شخصياً أو من الوزارة المسؤول عنها أن تلطخ أيديها بدماء الشهداء.
■ ما تفسيرك فى أن حكومة الدكتور الجنزورى لا يوجد بها نائب لرئيس الوزراء أو أحد له علاقة بالقوى السياسية؟
- لقد أثرنا هذه النقطة فى اجتماع بعدد من القوى السياسية فى مكتب الدكتور يحيى الجمل، بوجود الدكتور حسب الله الكفراوى، ومنصور حسن، وأسامة الغزالى حرب، وعبدالجليل مصطفى، والدكتور إبراهيم بدراوى، وجورج إسحاق، ونبيل زكى، وبهىالدين حسن، وكان الحديث حول البعدين الأمنى والاقتصادى، وتحدثنا حول حقيقة لا يمكن إنكارها أن حكومة الجنزورى ليس بها المعنىّ بالملف السياسى، والعلاقات مع القوى السياسية والأحزاب والتحول الديمقراطى انتقلت من الحكومة إلى المجلس الاستشارى ومن بعدهما للمجلس العسكرى.
■ ما رأيك فى المجلس الاستشارى؟
- من حيث المبدأ جاء متأخراً، لكن بلغة الإدارة «العبرة بالنتائج». المجلس موضوع على قمة الهرم، وهو مستشار للمجلس العسكرى، ولا يملك إلا التوصية أى أنه غير مقبول، ثم إن تسميته جاءت خطأ، فلمن تكون الاستشارة، المجلس العسكرى أمامه شهران ويسلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، وبهذا يتوقف اختصاص المجلسالاستشارى فيما يتعلق بأمور انتخابات رئيس الجمهورية وما يتبعها، ولا تبقى بعد ذلك إلا أمور ثانوية، فالمجلس الاستشارى مع احترامى لكثير من أعضائه ومع احترامى لرئيسه منصور حسن، فإنه لم يستطع أن يقدم أكثر مما حاولت الحكومة السابقة تقديمه، ولم توفق فى إقناع المجلس العسكرى بقبوله.
■ هل أوقف المجلس العسكرى لك شيئا خلال توليك مسؤولية ملفات مهمة مثلا لحوار مع القوى السياسية؟
- العلاقة لم تكن كذلك بالضبط، وإنما كان ينبغى الحصول على موافقة المجلس العسكرى، ففى شأن إصدار القوانين فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء كانت تدرس أولاً ثم يقرها مجلس الوزراء بعد المناقشة، والخطوة الأخيرة كانت على المجلس العسكرى أن يصدر المرسوم بقانون بتوقيع المشير، العملية لم تكن بالسرعة نفسها فى الجانبين، جانب مجلس الوزراء واللجنة التشريعية، فى اتخاذ إجراء سريع، وكان التوقف والتعطيل فى المجلس العسكرى لدواع لا أعلمها.
فالمشروع الذى بذل فيه الدكتور أحمد البرعى مجهوداً خاصاً كمثال فيما يسمى مشروع الحريات النقابية، والذى يسير وفق النموذج العالمى، الذى قد تقبله منظمة العمل الدولية، والذى من أجله وضعت مصر فى القائمة السوداء، لعدم احترام الحريات النقابية، واتخذ مجهوداً غير عادى لتسويق المشروع للنقابات والاتحادات وأصحاب العملوكل الجهات التى كان من حقها أبداء الرأى للوصول إلى السياق الأخير لهذا المشروع فى أوائل شهر سبتمبر لم ير النور حتى الآن.
■ وهل ذكر لكم السبب؟
- تخوفات بأن تنشق الحركة النقابية إلى فصائل، أو نمو الحركة النقابية فى دائرة النقابات المستقلة، وقد يكون لهم حق فى هذا، ولكن الأمر لم يأخذعلى أساس المجادلة والرأى الأخر فى كل الأحوال.
■ من كانوا مستشارى المجلس العسكرى؟
- للأمانة لم أعرف مستشارين على سبيل التحديد، لكن أعرف أن كثيراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمعوا مع عديد من الأشخاص فى اجتماعات متتالية، سواء كانوا رؤساء أحزاب أو قوى سياسية، هذا فى غير الاجتماعات المعلنة، وكانوا حريصين على الاستماع إلى كل ما كان يبدى لهم من آراء، وأعتقد أن حصيلة هذا الحوار الممتد من شهور كونت الذخيرة التى تعامل بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد حضرت اجتماعاً حضره أبوالعلا ماضى ونجيب ساويرس وضياء رشوان مع 3 من أعضاء المجلس العسكرى وامتدت الجلسة إلى 6 ساعات، وكانوا حريصين أن يسمعوا كل شىء وكتابة كل شىء،والسؤال كان من هم المستشارون؟ بالطبع كانوا ممن التقوا بهم وتعرفوا عليهم.
■ بعد خروجك من الوزارة ما الذى تشعر بأنك أخطأت فيه؟
- الإحساس بالخطأ أو الندم على أى شىء فعلته غير موجود.
■ وفى أى شىء أخطأ عصام شرف؟
- عصام شرف أخطأ فى أنه تحمل كثيراً من المعاناة، وكان يمكنه الإعلان عن الموقف والرفض، سواء كان من جانب المجلس العسكرى أو الانفلات الأمنى أو المطالب الفئوية، التى لم تكن تنتهى، وكان المتوقع أنه «للصبر حدود»، وكان صبوراً أكثر من اللازم.
■ ما نصيحتك للدكتور كمال الجنزورى؟
- أنصحه أن ينسى أنه كان رئيس وزراء سابق، وأنه الآن يتحمل المسؤولية فى وضع مختلف عما كان من قبل، وأرجوه ألا يفكر فى العودة إلى توشكى، وأرجوه ألايفكر فى المشروعات العملاقة، «مفيش وقت.«
■ كيف ترى تشكيل الحكومة الجديدة؟
- حقائب فى حكومة شرف و4 كانوا يمسكون بحقائب منذ الجنزورى ومستمرين على ما هم عليه، والأعضاء الجدد اختلف فيهم الناس، بعض الوزراء تم استدعاؤهم والإعلان عن ترشيحهم لوزارات معينة، وبعضهم طُلب لأداء اليمين وتم تغييره، وهو فى الطريق، والدكتور الجنزورى قال إنه لا يعلم الكثير عن حكومة شرف، وأنه يدرس ملفات الحكومة، فيفاجأ أن غالبية الحكومة المتناسقة التى تكون دعامة أساسية للحكومة الجديدة كانت من حكومة عصام شرف، وأن الآخرين ممن كانوا من اختياره بعضهم تغير مثل وزير القوى العاملة، والذى اكتشف أنه بعد أن رشح للوزارة أنه لايصلح، ووزير الزراعة ووزير الإسكان الدكتور وائل الدجوى سقط سهوا والدكتور عمروحلمى الذى قيل إنه مستمر والكثيرون.
■ وبماذا تفسر ذلك؟
- دليل على أن الدكتور الجنزورى كان منعزلاً عن المجتمع السياسى لمدة12 سنة، ولم يلم بالكثير من التغيرات التى حدثت على الساحة، واختياراته جاءت حسب الرحيق القديم، وأفضل ما عمله أنه اعتمد على الكثيرين من الحكومة السابقة.
■ هل ينطبق عليها حكومة إنقاذ وطنى؟
- لا، فما هى المؤشرات للإنقاذ الوطنى، وما معنى هذه الكلمة، وماالقياس الذى سنقيس عليه، هل هو وجود الشرطة فى الشارع والحملات الأمنية، هنا الإنقاذ الوطنى يعنى عودة جهاز الشرطة إلى ما كان عليه أو ما يجب أن يكون عليه، وهيكلة الجهاز الشرطى، فالإنقاذ الوطنى صيغة جديدة للتعامل الأمنى فى البعد الاقتصادى والسياحى إلى آخره، وقس على ذلك البعد الثقافى، والآن يقال إن الوضع الاقتصادى الآن أسوأ مما نتصور وهى معلومة حق، والسؤال: «كيف يمكن إنقاذ الاقتصاد الوطنى، ولم نعرف الخطاب السياسى للحكومة الجديدة يحتوى على أى جديد فى قضية الإنقاذ الوطنى؟.«
■ ما سر إعطاء المجلس العسكرى صلاحيات للجنزورى ولم يعطها لعصام شرف؟
وهل الجنزورى حصل على صلاحيات فعلا؟
- لمرسوم بقانون صدر من مادتين الأولى أنه يفوض رئيس الوزراء فى الاختصاصات التى يصدر بها القرار من المجلس العسكرى، والثانية يعمل بهذا منذ تاريخ نشره، لكن عدداً من أساتذة القانون الدستورى يرى ضرورة تعديل الإعلان الدستورى لينص صراحة على أنه لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفويض رئيس الوزراء فى الأمور التالية، فإن النص الحالى ينص على تفويض نائبه أو أحد أعضاء المجلس العسكرى.
■ هل ستعود لرئاسة حكومة الظل؟
- عندما سأعود للوفد ستتغير الأوضاع منها احتمال تغير حكومة الظل، وإذا طلبت لرئاسة حكومة الظل سأوافق.
■ ما الذى كنت تتمنى تحقيقه فى الوزارة ولم تحققه؟
- استكمال برنامج التنمية السياسية والتحول الديمقراطى، فقد وقف التحول الديمقراطى عند الوثيقة لكن كان مخططاً لبرنامج كبير للتحول الديمقراطى بمقتضاه تتحول مصر فعلا إلى ثورة 25 يناير وفقا لمعطيات الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة، الأمر الثانى كان المستهدف تفعيل المبادئ ال23 من مبادئ الوثيقة فكل مبدأ يحتاج إلى مجهود جبار لتحقيقه، المواطنة على سبيل المثال الوثيقة تقول إن المواطنة شىء أساسى فى المجتمع فى كلمتين فى حين أنها تحتاج إلى تشريعات وثقافة وتعليم وممارسة مجتمعية كبيرة ونفس الشىء يقال إن المبدأ ال23 من الوثيقةي قول «المبادئ الأساسية والحريات العامة الواردة لصيقة بالمواطن ولا تقبل وقفاً أوتعديلاً أو انتقاصاً، ولا يجوز لأى فئة أو مؤسسات الدولة أو لأى جماعات أو أفراد الإتيان بأى عمل يؤدى إلى إهدارها والانتقاص منها»، فإن هذا المبدأ يحتاج إلى مجلدات كيف تصبح الحريات والحقوق العامة لصيقة بالإنسان لا تنزع منه.
■ ما مصير الوثيقة؟
- لا أعلم.
■ كيف ترى الانتخابات البرلمانية؟
- المؤشرات تتحدث عن فوز حزب الحرية والعدالة والسلفيين، علينا أنننتظر باقى النتائج، وقتها يمكننا أن نتحدث.
■ ألم تحمل لك النتائج أى مفاجآت؟
- المفاجأة كانت فى تردى أداء بعض الأحزاب الكبيرة، خاصة حزب الوفد، ثم حالة التشرذم التى حدثت لمجموعة من الأحزاب المدنية الليبرالية، التى تؤمن بالدولة المدنية وعجزها عن الحشد اللازم أو حتى التنسيق لمواجهة الاتجاه المضاد الذى يدعو إلى الدولة الدينية، لكن يعجبنى الآن أن الأحزاب المدنية بدأت فى المواجهة وتحركت لمراجعة موقفها من خلال بدء التنسيق على المواقع الفردية، والأمل فى أن يحدث توازن فى مجلسى الشعب والشورى حتى يكون ضمانة للشعب من خلال القوة المدنية المتواجدة فى البرلمان لتتمكن من صياغة دستور متوازن وعادل.
■ ذكرت أن هناك تردياً فى أداء أحزاب كبيرة مثل «الوفد».. ما سبب هذا التردى؟
- الأسباب علمها عند القائمين على هذه الأحزاب، لأننى فى الفترةالأخيرة لم أكن مشاركاً فى العمل الحزبى داخل حزب الوفد ولم أطلع على ما فعله القائمون على الأحزاب الأخرى، وما أقوله ناتج عن المؤشرات والنتائج التى تظهر حتى الآن، والتى تؤكد أن القاعدة الشعبية لم تؤيد الأحزاب الكبيرة مثل «الوفد» و«التجمع» و«الناصرى»، حتى حزب الوسط الذى لم يحقق النتائج التى كان يأملها فى الانتخابات، وهذا دليل على أن الوصول إلى التيار الشعبى وفكرة التعامل مع الناخب كان أكثر فاعلية من جانب الأحزاب الداعية إلى شكل من أشكال الإسلام السياسى وأقلفاعلية من الأحزاب التى تؤكد مدنية الدولة
الأخوان اعتبرونى وسيلة لإرهاب المجلس:
أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، أن المليونية التى حشدها الإخوان والسلفيون ضده والتى أطلقوا عليها «مليونية إسقاط الوثيقة»، كانت موجهة فى الأساس إلى المجلس العسكرى لتوصيل رسالة إليه، يوضحون خلالها قدرتهم على الحشد وإرهابه وتخويفه منهم، مشيراً إلى أن الإخوان أصابهم الغرور بعد ثورة 25 يناير. وأشار «السلمى»، خلال الجزء الثانى من حواره مع «المصرى اليوم»، إلى أن فوز التيارات الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية يرجع فى الأساس إلى فشل الأحزاب الليبرالية والقوى المدنية.
■ كيف ترى استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية؟
- الإخوان والكتلة المصرية مخطئان تماما فى استخدام الشعارات الدينية خلال الدعاية الانتخابية، والخطأ هنا لابد من التوقف أمامه كثيرا، لأن استخدام الدين سواء من جانب التيارات الإسلامية أو من جانب الكنيسة، يهدد بانقسام الشعب، وأذكر أن أحد الكتاب كتب تعليقاً على إخفاق الدكتور عبدالمنعم الشحات فى فوزه بمقعد بالإسكندرية جاء فيه: إن الشحات قال قبل النتيجة إن الإسلام سينتصر، فهل نعتبر أن الإسلام انهزم بهزيمة الشحات»، ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية وضع دستور ينظم سلطات الدولة ونظام الحكم بما يحقق التوافق الوطنى وحرية العبادة والعقيدة وممارسة الحريات العامة دون أى شعارات دينية لا تخدم غرضاً قومياً.
■ لو أجريت الانتخابات فى ظروف عادية دون استخدام شعارات دينية هل سيكون أداء الأحزاب القديمة أفضل؟
- النتيجة المعلنة الآن محتملة، لكنها ليست دليلا على قوة «الحرية والعدالة» و«التيار السلفى»، بقدر ما هى دليل على عدم تنظيم الأحزاب المدنية وغياب الاستعداد والتوافق بينها.
■ هل ستعود للوفد مرة أخرى؟
- محتمل، وستكون فى إطار تقييم ما حدث فى الانتخابات بشكل عادل، لكن لن أعود قبل انتهاء المرحلة الثالثة لأننى لم أكن مشاركاً فى العمل الحزبى فى الفترة الماضية.
■ كيف ترى فض التحالف بين الوفد والحرية والعدالة.. وهل أصاب الوفد أم أخطأ فى فض التحالف؟
- كنت أؤيد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى التحالف مع الحرية والعدالة، بهدف التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، وتمت دعوة العديد من الأحزاب، وكان من ضمن أسس التحالف وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة، وكان المستهدف أن تستكمل الوثيقة بإعداد المعايير الخاصة باختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وهنا لابد أن أكشف عن الخطاب الذى أرسل من الحرية والعدالة إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، وقت وجوده فى الوزارة فى 28 يونيو، بتوقيع مقرر التحالف الدكتور محمد سعد الكتاتنى على ورق حزب «الحرية والعدالة» يشير فيه إلى «أن التحالف قد أثمر عن الاتفاق على وثيقة من المبادئ الحاكمة للدستور القادم مما يمكن اعتباره تجاوزاً لأزمة الدستور أم الانتخابات أولاً»، وهذا المبدأ قد ذكر فى إطار الدفاع عن التحالف، وقد كانت هذه الوثيقة نتاج اجتماع تم فى مقر الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وحضره عدد من الأحزاب وتم الاتفاق على استكمال الحوار بشأن وضع المعايير الخاصة بأمرين الأول التنسيق الانتخابى بين أحزاب التحالف والمعايير الخاصة بضوابط اختيار الجمعية التأسيسية، وهذا دليل على أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة مشارك منذ البداية ومقر ومعترف وموقع على وثيقة المبادئ وسماها المبادئ الحاكمة، فى حين أننى فى جميع تصريحاتى ومداخلاتى لم أستخدم تعبير «المبادئ الحاكمة»، وإنما كنت أذكر تعبير «المبادئ الأساسية» لدستور الدولة الحديثة.
■ إذا كان الوضع كذلك وكانوا مؤيدين للوثيقة.. فما الذى حدث لينقلبوا عليها؟
- عندما اقترب موعد تفعيل قضية اختيار الجمعية التأسيسية مع اقتراب موعد الانتخابات، وحالة الزخم التى قام بها حزب الحرية والعدالة والسلفيون فى الشارع، واقتراب فرصة الفوز فى الانتخابات أرادوا أن ينسفوا كل ما ذكر عن الوثيقة وإنكارها، وادعوا أنهم لم يسبق لهم التعرف عليها أوالتعامل معها، حتى ينفردوا بوضع دستور جديد لمصر وفقاً لتحيزاتهم الفكرية واختيارها، وكنا نسعى إلى تجنب أن ينفرد فريق أو فصيل واحد بوضع الدستور، فكانت الهجمة وكان السعار الذى تلاها فى تصريحات محمد البلتاجى وأحمد أبوبركة ومحمود غزلان، وانضم لهم الدكتور محمد سليم العوا وحازم صلاح أبوإسماعيل، وطارق البشرى، وادعوا جميعاً أن هذا الأمر خطيئة وسماها البشرى «خطيئة السلمى» وسماها العوا «الوثيقة الباطلة» لأن من أصدرها لا يملك حق إصدارها، وتطور الأمر إلى التهديد بمليونية وإقالة السلمى، وقال إن هذا ترتب على المناخ العام الذى أشار إلى احتمالات الفوز الكبير لحزب الحرية والعدالة فى الانتخابات، فى حين أن آخر صياغ للجنة التأسيسية كانت مجموعة يختارها مجلس الشعب ومجموعة يختارها المجلس العسكرى، وكانت هذه الصياغة التى تقدم بها الدكتور محمد مرسى ووافق على اختيار أعضاء من مجلسى الشعب والشورى ومن غيرهم ولم نحدد نسبة من سيكون من داخل البرلمان ومن سيكون من خارجه، وذكر خلالها أكثر من 30 فئة تكون ممثلة من خارج المجلس، والخلاف انحصر فى أن اختيار المائة بأغلبية ثلثى مجلسى الشعب والشورى، والحرية والعدالة أصر على الأغلبية، وهذا دليل على فكرة تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلس، أما أن يصل الأمر إلى الإنكار ورفض هذه الفكرة تماماً، فهو افتراء على حق الشعب، والتفاف على استفتاء 19 مارس، والتفاف على إرادة الشعب فى الاطمئنان على مصيره، ومستقبله.
■ هل الإخوان يخالفون وعودهم وعهودهم؟
- الحقيقة أن الممارسة شىء والكلام المعسول شىء آخر، فمرة تصدر تصريحات من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة أنهم سيشكلون الحكومة القادمة، وفى الوقت نفسه يخرج قيادى آخر ينكر رغبتهم فى تشكيل الحكومة منفردين، وهو فى رأيى توزيع أدوار بينهم واستخدام لغة الاستعلاء والاستكبار والديمقراطية يقوم فى الأساس على الرأى والرأى الآخر، فهم فى الحياة السياسية يبتعدون تماماً عن الديمقراطية فى شكلها الأصيل، ولهم ديمقراطية خاصة بهم.
■ هل ترى من خلال علاقتك بالإخوان قبل وأثناء وبعد الثورة أنهم أصابهم الغرور؟
- لا شك فى ذلك، فعندما كنت قريباً من حزب الوفد، والحرية والعدالة أثناء التحالف، كانت الأمور تسير على خير ما يرام، وكان يسود التفاهم، وتبادل الرأى، وذكرت أن الوثيقة التى أنتجها التحالف لا تختلف عن وثيقة المبادئ الأساسية إلا فى المادتين المتعلقتين بالمجلس العسكرى، وكون أن هذه الوثيقة تنكر وتتبرأ منها الأحزاب الموقعة عليها فى التحالف، كان المبرر الطبيعى أن ينفصل حزب الوفد عن التحالف، ومعلوماتى أن أحد أسباب فض التحالف هو بداية الاستعلاء من جانب الحرية والعدالة، وحصر المراكز الأولى فى القوائم فى أعضاء حزبه، وهو ما رفضه الدكتور السيد البدوى.
■ هل ترى أن الوفد أخطأ عندما دخل التحالف؟
- لا، بدليل أول دعوة للتحالف كانت فى حزب الوفد فى 14 أبريل 2011، وسبقتها الدعوة إلى الائتلاف الوطنى من أجل التغيير، وحضره قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة، الدكتور أحمد دياب والمهندس سعد الحسينى، من جماعة الإخوان، وحينما قرر الائتلاف تشكيل أمانة فنية لإدارة أمور الائتلاف، كان ممثلا لجماعة الإخوان الدكتور أحمد دياب، وحضر اجتماعاً مع أعضاء الأمانة.
■ هل ترى أن قرار الوفد سليم بخروجه من التحالف؟
- نعم قراره سليم بفض التحالف، ولو أنه لم يتبعه بما كانمفروضاً عليه فى تشكيل وقيادة فريق من الأحزاب المدنية الليبرالية التى كانت على استعداد للانقياد تحت عباءة الوفد.
■ هل ترى أن الوفد دفع ثمن تحالفه مع الإخوان فى الانتخابات؟
- يحتمل، لأن كثيراً من قواعد الوفديين لم يكونوا راضين عن التحالف، أو لم يكونوا راضين عن سير التحالف، فالوفد قد يكون تأخر فى فض التحالف.
■ تتحدث عن دستور يؤمن بسيادة القانون ومدنية الدولة والمواطنة ومع ذلك يرفض الإخوان ذلك؟ فأى دستور يريدون؟
- لا أعلم، فالوثيقة عندما تقول جمهورية مصر العربية دولة موحدة وطنية نظامها ديمقراطى مدنى، يقوم على المواطنة وحكم القانون، واحترام التعددية وكفالة الحرية والعدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز، أو تفرقة، وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، فما الذى يضير الإخوان فى ذلك، أو يضير الشعب المصرى فيها، فالوثيقة عندما تقول إن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتصدر التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والشؤون الدينية لغير المسلمين استناداً لمبادئ شرائعهم، كمصدر رئيسى للتشريعات «فماذا يغضبك من ذلك».
■ اعتراضهم كان على تشكيل اللجنة التأسيسية والمادتين الخاصتين بالقوات المسلحة؟
- الخلاف كان على كلمة «مدنية» وكلمة «استرشادية»، وآخر كلام قاله الممثلون عن حزب الحرية والعدالة إنهم يؤمنون بأن كل المؤسسات والمحاولات يجب أن تكون وثائقها استرشادية، وإنهم يهتمون بوثيقة الأزهر لأنها استرشادية، والأكثر من هذا أنهم رفضوا التوقيع على وثيقة المبادئ، عندما قلنا إنها ستكون استرشادية ولا تلزم إلا من وقّع عليها.
■ وما هدفهم من ذلك؟
- التحلل منها.
■ هل صدمت فى الإخوان؟
- صدمت فى الممارسة وفى لغة الخطاب، فهى لغة لا تعبر عن مضمون إسلامى فى السماحة، والاقتداء بالحكمة والموعظة الحسنة، «وجادلهم بالتى هى أحسن»، فهم نسوا هذا الكلام، واتجهوا إلى الاستعلاء والتكبر، ومحاولة فى تحطيم إنسان كل ما جناه أنه حاول تقديم فكرة للوطن، وأظن أن حشدهم ومليونيتهم كان المستهدف منها فى الأساس المجلس العسكرى.
■ معنى ذلك أنك كنت وسيلة لإرهاب المجلس العسكرى؟
- نعم، وحتى بعض المنادين بالأقوال التى تكررت وصدرت عن حزب الحرية والعدالة، وأخص بالذكر الدكتور سليم العوا، الذى وقف فى 18 نوفمبر فى ميدان التحرير، ونادى بالعصيان المدنى، وثورة ثانية، ونادى بأنه لن تسقط أعلام الإخوان والسلفيين، وهو يدعى أنه من الإخوان والسلفيين، ومع ذلك فى غضون أيام قليلة، انقلب 180 درجة وأصبح يشرفه أن يعمل مع المجلس العسكرى، وأصبح داعياً إلى المجلس الاستشارى.
■ من الممكن أن يكون هذا الموقف بعد أن أعلن المجلس العسكرى موعداً واضحاً لتسليم السلطة؟ وما أعلنه المشير من إجراء الانتخابات فى موعدها؟
- «يضحك بسخرية» آمل أن يكون هذا هو التفسير.
■ هل يتعامل الإخوان على أساس أن البلد جايلهم جايلهم؟
- نعم، وتصريح الأستاذ مهدى عاكف «اللى مش عاجبه الإخوان يترك البلد» رسالة، لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، وقبل ذلك تكررت تصريحات بالمعنى نفسه من كثيرين من المناصرين للإخوان، وهذا كلام يخوّف، فمن وقت الاستفتاء على التعديلات الدستورية والطريق القويم نُبذ، وخطة الطريق لا تقود إلا إلى النتيجة التى نعيشها.
نقلا عن جريدة المصرى اليوم