وزير الإسكان يطالب النواب بحصر الأشكال السكنية الجديدة داخل الأراضي الزراعية

أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة النائب معتز محمود أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام البرلمان لا يتطرق إلى المخالفات داخل الأحوزة الزراعية، مرجعا ذلك إلى المادة من دستور 2014 التى تنص على عدم البناء على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع القانون فى حضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، لافتا إلى أن اللجنة والمجلس سيبحثان عن مدخل دستورى لتضمينها، فى الوقت الذى وصف فيه الوزير البناء على الاراضي الزراعية بالمشكلة الكبيرة جدا خاصة بعد التعدى غير العادى على الأراضي الزراعية عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لا يوجد أى وزير أو مسئول حكومى يوافقون على البناء على الأراضي الزراعية.
فى هذا السياق، أكد وزير الإسكان أن ما تستطيع الدولة عمله أنه بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية فورا هو حل فني للأزمة مفاده إعادة النظر فى العزب والتوابع التي شكلت داخلها كتل سكانية فى الاراضي الزراعية ولو كونت تجمعات سكانية معقولة تكون أحوزة لها، مطالبا النواب مساعدته بعمل حصر لاى أشكال سكانية جديدة ظهرت داخل الأراضي الزراعية للنظر فيها.