وزير الإسكان أمام "النواب": لن نسمح كحكومة ونواب للشعب بالبناء على الأراضي الزراعية

نبه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مشكلة كبيرة لأنه خارج الأحوزة العمرانية.
وقال -ردا على استفسارات أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم/الاثنين/ - "لن نسمح كحكومة ونواب للشعب بالبناء على الأراضي الزراعية لأبعاد اقتصادية وللحيلولة دون تفتيت الملكيات وتحويل الأراضي الزراعية إلى مباني سكنية".
وأضاف: "أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض على مجلس النواب حاليا لا يشمل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لأنه يخالف الدستور الذي نص على الحفاظ على الأراضي الزراعية وأن تضمينها في المشروع يضعه في خانة "عدم الدستورية".
وأوضح مدبولي أن كتلا سكنية ومباني عشوائية صغيرة نشأت على الأراضي الزراعية، ويستلزم تقنين أوضاعها بالتصالح على مخالفات البناء توصيل مرافق قد تكلف مليارات الجنيهات في 27 محافظة بالجمهورية لا سيما أن هذه التجمعات متباعدة ومتناثرة.
وأشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المتقدمة بها تجمعات سكنية صغيرة لا تزال غير مرفقة وتعمل على نظام "البيارات" ولا يوجد بها صرف صحي حتى الآن.. لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في المباني في العزب والتوابع الريفية وحصرها بالتعاون مع الوحدات المحلية لحل مشكلاتها.
ولفت إلى أن المادة العاشرة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على أن التصالح لا يخل بالدعواى التأديبية الخاصة بالموظفين في المحليات والتي تحكمها قوانين أخري.