«الوطنية للانتخابات»: جزاءات ضد المخالفين للقواعد المهنية في التغطية الإعلامية للانتخابات.. فيديو

قال لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "إننا لكي نصل بالعمل الصحفي لتحقيق رسالته لابد من تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير ومبدأ الانتخاب الحر"، مُشيرا إلى أنه يجب على الصحافة في إطار ممارستها لحرية الرأي والتعبير أن تحترم الحق في الانتخاب الحر.
وأكد "لاشين"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، السبت، أنه لابد من وضع ضوابط للتغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية تحقق التوازن بين استقلال الإعلام وبين الحاجة إلى وضع قواعد تضمن نزاهة الإعلام وقت الانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارا لتنظيم العملية الانتخابية، وتضمن به ضوابط التغطية الإعلامية في ضوء أحكام القانون والمعايير الدولية المنظمة للانتخابات، بما لا يمس حرية الصحافة واستقلالها، ويكفل في الوقت ذاته تحقيق النزاهة لتتسم بالتنافسية الحقيقية في جانب الإدارة أو التغطية.
وأضاف: "إذا كانت هناك ضوابط فثمة رقابة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات على التغطية الإعلامية لمجريات الانتخابات، وثمة جزاءات توقع على من يخرج عن إطار المهنية ويخالف ضوابط التغطية الإعلانية، وتتمثل هذه الجزاءات في حق الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تراه من تدابير وتصدر قرار فوري بوقف المخالفة بما لا يخل بالمسئولية التأديبية للمخالف من ذلك".
وتابع: "ليس غرضنا تقييد حرية الصحافة ولكن منع أي تأثير خارج إطار القانون والضوابط الأخلاقية والمهنية على مجريات الانتخاب والاقتراع".