وزير التعليم: ننتظر قرار الرئيس لإعادة توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة صارت جاهزة لعودة توزيع الوجبات المدرسية من جديد على طلاب المدارس في أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية له منذ قليل، إن الوزارة فقط تنتظر قرار الرئيس لأنه يتابع بنفسه هذا الملف ويريد الاطمئنان على سلامة الإجراءات قبل اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أنه كان قد تم إيقاف توزيع التغذية المدرسية بالمدارس منذ العام الدراسي الماضي، حيث تعرض طلاب المدارس في بعض محافظات مصر خلال عام 2017 للإصابة بحالات إعياء شديد وأعراض تسمم، بالتزامن مع توزيع الوجبات المدرسية أثناء العام الدراسي الماضي.
وبعد تكرار هذه الإصابات، قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مارس الماضي، إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية (جافة – بسكويت)، وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس، على مستوى جميع المديريات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ تلك التعليمات اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 23/3/2017 ولحين إشعار آخر، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار بإعادة توزيع الوجبات على الطلاب.
كان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة وطنية للتغذية المدرسية تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية بما فيها وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والتموين، لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع في التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة والتقييم.
وخرجت هذه اللجنة الوطنية بعدة توصيات، لضمان جودة الوجبة المقدمة للتلاميذ، وأهمها: أن يتم عمل مناقصة محدودة بناءً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل ورئاسة لجنتي البت الفني والمالي، على أن تشمل لجنة البت الفني: ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التموين، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة سلامة الغذاء، بينما تشمل لجنة البت المالي ممثلًا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التموين، ووزارة المالية، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية.
كما شملت التوصيات؛ أن يتم التعاقد مركزيًا بين المحافظ والمورد المنتج، ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية من هيئة المواصفات والجودة للمعهد القومي للتغذية، ووفقًا لكراسة الشروط فإن المورد هو منتج ودون وسيط يتم تقييمه فنيا من قبل وزارات الصحة والسكان، والتموين، والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، كما تعتمد هيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية هذه التقييمات ولها أن تتحقق من النتائج.
وشددت اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية أيضًا، على تحليل المادة الخام بالمعامل المعتمدة كجزء من أعمال وزارة الصحة والسكان، ولجنة المطابقة لاشتراطات المصانع من خلال سحب عينات خامات عشوائية قبل التصنيع، وإجراء وزارة الصحة والسكان للتحاليل بمعامل معتمدة لعينات من كل مخزن بكل محافظة، بالإضافة إلى إجراء تحليل كمي من قبل المعهد القومي للتغذية، وتنظيم زيارات ميدانية مكملة لنتائج التحاليل للجنة مطابقة اشتراطات المصانع، على أن يتم النقل بمعرفة وتحت إشراف ومسئولية المورد المنتج، وفى وسائل نقل مطابقة لاشتراطات نقل التغذية، وذلك في سيارات بصناديق محكمة الغلق وغير مكشوفة.
كما رأت اللجنة إسناد مسئولية المخازن بالمحافظات للمورد المنتج، ويتم فحصها بذات تشكيل اللجنة التي أقرت الموردين المنتجين على مستوى كل محافظة، وأن يتم تشكيل لجنة تغذية بكل مدرسة، تضم كلا من: الناظر، ومسئول التغذية، وعدد من أعضاء التدريس، وأحد أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة، أو ممثل من أولياء الأمور، وممثل عن إحدى الجمعيات الأهلية، أو جمعيات حماية المستهلك، ويتم إعداد تقرير ورقي شهري بالموقف التنفيذي لبرنامج ومشروعات التغذية المدرسية، ومتابعة التنفيذ ميدانيًا من قبل لجنة مشكلة من كل من هيئة سلامة الغذاء، وكل من وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتموين، والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، والرقابة الإدارية.