آمنة نصير عن «صندوق تمويل الزواج»: يعف الشباب عن الفواحش

أشادت النائبة أمنة نصير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب"، مؤكدة أن المقترح تعفيفا للشباب من ارتكاب الفواحش التي يقع فيها الشاب نتيجة تأخره في الزواج، حيث يلجأ إلى الزنا أوالتحرش أوالاغتصاب أو مشاهدة الأفلام الإباحية وغيرها من المعاصي التي نهى عنها الإسلام.
وأضافت نصير في تصريحات خاصة، أن العجز المالي سبب رئيسي في تأخر الزواج عند الشباب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار، فالشاب مطالب بتوفير شقة وأثاث وشبكة ومهر وغيرها من المتطلبات التي يعجز عن سداد أموالها مما يدفعه إلى العزوف عن فكرة الزواج أو تأجيلها لحين تدبير الأموال اللازمة.
وأكدت النائبة أن الأمر ينطبق على البنات أيضا فلديهم التزامات مادية من مفروشات وأجهزة كهربائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الزواج لديهم وانتشار ظاهرة العنوسة بين الفتيات.
وأشارت النائبة إلى أن صندوق تمويل زواج الشباب سيحدث انفراجة في أزمة تأخر الزواج لدى الشباب عن طريق توفير التدابير المالية اللازمة لعملية الزواج.
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب.
وينشر موقع "صدى البلد"، نص مشروع القانون الذي ينص على..
مادة 1
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل زواج الشباب" يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون , وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي:
1- السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه
2- رئيس الوزراء أو من يفوضه
3- السيد وزير المالية أو من يفوضه
4- السيد وزير التضامن أو من يفوضه
5- السيد وزير الشباب أو من يفوضه
6- السيد رئيس البنك المركزي أو من يفوضه
7- السيد رئيس المجلس القومي للمرأه
أو من يفوضه
مادة 2-
يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج , كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج , وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة 3-
مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي , تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب .
مادة 4-
لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
مادة 4 -
يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية : –
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا
2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك ، من توفيت زوجته الوحيدة ، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما.
4 – أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم)
5- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.
6- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول .
7 – أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية .)
8- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سنًا , وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا, وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية , وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.
مادة 5-
يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد
مادة 6-
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيها شهريًا.
مادة 7-
أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض , وإلا استحقت باقي اقساط القرض في غضون ستة أشهر , وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.
مادة 8-
تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل .
مادة 9-
تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبع سنوات.
مادة 9-
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.