برلمانى يكشف تفاصيل مشروع قانون «قرض تمويل زواج الشباب»

كشف النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تقدم به بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، مؤكدا أن هذا الصندوق سيتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون وطبقاً للائحة الداخلية للصندوق.

وقال "سليم" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس إنه وفقا لمشروع القانون الجديد فإن صندوق تمويل زواج الشباب تعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع رئيس الجمهورية و تشكيله من رئيس رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ورئيس الوزراء أو من يفوضه، ووزير المالية أو من يفوضه، ووزير التضامن أو من يفوضه، ووزير الشباب أو من يفوضه، ورئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يفوضه.

وأضاف: سيقوم الصندوق بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، وتقديم أيضا قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، جميع وزارات ومؤسسات الدولة تلتزم بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

ولفت سليم إلى أن القانون بمادة 4، تضمن النص على أنه لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته، على أن يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط المتمثلة فى أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما، و أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم.

وقال إنه في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

وأكد سليم أن المادة 5 نصت على أن يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، فيما نصت مادة 6: يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيها شهريا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك، و تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، و تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.