انفراد..بالمستندات : قانون الكادر به أخطاء قانونية والتعليم تمد الإعلام بمعلومات خاطئة وتنفذ عكسها منعا لإحراج الرئيس

حصل صدى البلد على خطاب سري صادر من مكتب وزير التربية و التعليم بتوقيع من الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى تحت عنوان (هام وعاجل ) يؤكد أن الوزارة تمد وسائل الاعلام بتصريحات عن قانون الكادر مختلفة تماما عما يتم فعله على أرض الواقع في الخفاء، بعد اكتشاف خطأ في القانون الذي اعتمده الرئيس مرسي منعا لإحراجه.
وكشف أحمد الأشقر - منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ، ونقيب معلمى أكتوبر والشيخ زايد في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه على الرغم من أن الوزارة أرسلت لجميع وسائل الاعلام أمس الإثنين بيانا صحفيا نشر بعنوان ( لا مد لكل من بلغ سن الستين في أول اكتوبر الماضي ) وفقا لما نص عليه قانون الكادر .
إلا أن الإدارات التعليمية فوجئت في نفس اليوم بخطاب (معاكس تماما لهذا الخبر ) موقع من الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري و مدون بتاريخ 13/11/2012 أكد فيه "أنه لن يتم تطبيق هذا القانون على من تم المد لهم في اكتوبر 2012 مؤكدا أنه سيتم العمل به اعتبارا من يوم 7 نوفمبر 2012 وهو يوم صدور القانون" ، و ذلك كمحاولة لتدارك "الخطأ الذي اكتشفه الحصري " بالقانون رقم 93 لسنة 2012 (الذي وقعه مؤخرا الرئيس مرسي) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والذى جاء به بالمادة رقم 88 الخاصة بإنهاء المد لمن بلغ سن المعاش من أول أكتوبر 2012 الماضي !.
و أخيراً أوضح الأشقر أن هذا خطأ قانوني فادح في القانون الذي اعتمده الرئيس حيث لا يمكن ان يتم تطبيق قانون على العاملين بالدولة بأثر رجعي ، فالقانون معروف انه يسري من تاريخ صدوره و ليس من قبل ذلك، و لكن يبدو ان الوزارة لم تجرؤ على الإعلان عن هذا الخطأ لوسائل الاعلام حتى لا يوضع رئيس الجمهورية في موقف محرج بصفته كان آخر من عرض عليه هذا القانون وهو من اعتمده و اخرجه للنور .