«السياحة» ترفض قانون «المحال التجارية»

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يستهدف وضع قانون متكامل وموحد في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين، بينما رفضت وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، اعتبارا لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
وعلق "السجيني" على رفض وزارة السياحة، قائلا إن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.