الرقابة المالية: رفع تعويضات تأمينات حوادث السكة الحديد بنسبة 50%

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم الاتفاق على رفع قيمة تعويضات الحماية التأمينية لحوادث قطارات السكك الحديد والمترو بنسبة 50%.
جاء ذلك خلال استضافة هيئة الرقابة المالية اليوم لفعاليات توقيع "الاتفاق المعدل" بين قطاع التأمين المصرى ممثلا فى محفظة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الأنفاق، مع هيئتى سكك حديد مصر، ومترو الأنفاق لتعديل مبلغ الحماية التأمينية المستحق للمتضررين من حوادث القطارات وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.
وأضاف "عمران"، أن بنود التعديل فى البروتوكول يتيح تسديد شركات التأمين مبلغا وقدره 30 ألف جنيه كتعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم بزيادة 50% عن مبلغ التعويض السابق، لافتا إلى أنه فى حالة الإصابة بعجز جزئى مستديم يتم الصرف طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وقال المهندس سعيد سالم، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إننا نسعى لتطوير وتحديث نظام الإشارات فى قطاعات ممتدة من مسارات السكة الحديد بتكلفة قدرها مليار جنيه بغرض تقليل معدل الحوادث عل السكة الحديد وتقليل خطر وقوعها، مشيرا إلى أن النظام متكامل بوحدة القطار مع بوابة العبور للمزلقانات وأنظمة الإنذار السمعى والبصرى .
وأضاف نوفر التغطية التأمينية مع المجمعة للمتضررين من حوادث القطار ومن اصطدام سيارة بقطار أو شخص يعبر مسار القطار أو مترجل على السكة الحديد.
وأوضح أن هيئة السكة الحديد تدرس وضع تغطية تأمينية على العاملين بها وعددهم يزيد على 65 ألف عامل ضد الحوادث.
وفي نفس السياق قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الاتحاد قام بإعداد دراسة اكتوارية لتحديد قيمة القسط الواجب سداده من جانب هيئتي السكة الحديد ومترو الاتفاق لكى تستطيع محفظة التأمين على ركاب القطارات سداد مبلغ الثلاثون ألف جنيه ،مشيرا إلى أن الاتحاد سيستمر فى إجراء دراسة اكتوارية للوصول إلى أربعين ألف جنيه.
وأوضح محمد ابو اليزيد رئيس مجمعة التأمين على ركاب القطارات ومترو الاتفاق أن مدة تسوية التعويض لن تتعدى 10 أيام بعد تقديم المستندات المطلوبة، لافتا إلى أن المجمعة سددت 110 ملايين جنيه تعويضات مستحقة للمضرورين وورثتهم منذ نشأة المجمعة فى عام 2002 وحتى نهاية يونيو 2017 حيث تقدمت ما يقرب من عشرة آلاف وخمسمائة حالة بطلب تعويض .