أكد محمد أبو اليزيد رئيس مجمعة حوادث القطارات ومترو الانفاق أن هيئة الطرق والكباري قامت بالغاء التعاقد بينها وبين شركات التأمين بدء من شهر يوليو الجاري ولم تجدد التعاقد علي وثيقة المجمعة للحوادث وأنه بذلك فإن جميع الحوادث التي تقع بدءا من هذا التاريخ غير مغطاة تأمينيا نظرا للتوقف عن سداد الاقساط فإن التعويض التأميني مرتبط بسداد القسط التأميني وبررت هيئة الطرق والكباري انهاء التعاقد بأنها تسعي لانشاء شركة تأمين تتولي التغطية التأمينية للمخاطر التي يتعرض لها مرفق القطارات ومترو الانفاق وللمواطنين. وقال أبو اليزيد إن هيئة الطرق لا ترغب في تعديل أي شروط في الوثيقة المجمعة بل قامت بانهاء التعاقد كاملا مع الاتحاد دون ابداء أي رغبة في تعديل شروط الوثيقة لاسيما أن العقد يعطي مهلة3 شهور سابقة لانهاء التعاقد لابداء أي رغبة في تعديل شروط الوثيقة أو إنهائها. يذكر أن نشأة مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق كان في ابريل2002 بانشاء مجمعة للتأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الانفاق واعقبه ابرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتغطية اخطار الحوادث التي تقع علي7 طرق سريعة وحدد نفس العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار اليها للمجمعة شهريا. وتم تحديد قيمة التعويض للمواطنين المتضررين من تلك الحوادث وهي20 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز المستديم الذي يلحق بالمضرور ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة الي أي اجراءات قضائية لاثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التي وقع لها الحادث أو المتسببة فيه وأن العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركات التأمين ينص علي أن العقد سنوي ويجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين تجديده أو تعديل أي شرط من شروطه وفي حالة رغبة أحد طرفي العقد اجراء تعديل علي أي من شروطه فعليه اخطار الطرف الاخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة شهور علي الاقل للاتفاق علي التعديل المطلوب. والمعروف أنه بموجب عقد تأمين الحوادث الشخصية للمسافرين تتعهد شركات التأمين بأن تؤدي للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين40 ألف جنيه اذا ترتب علي وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه في الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث أو ترتب علي وقوع الحادث اصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم, اما في حالة وجود عجز جزئي مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئي الذي لحق بالمؤمن عليه. ويحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد باجمالي حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر ب25 قرشا عن كل مركبة ويخصم هذا المبلغ15% مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بالاشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمي الطريق السريع أو تحملها لأي نفقات ادارية أخري. الجدير بالذكر أن عدد الحوادث التي تسلمتها المجمعة منذ بدء سريان الوثيقة نحو9838 حالة منها5379 حالة وفاة و4309 حوادث اصابة وبلغت قيمة التعويضات المسددة57 مليون جنيه بخلاف مخصصات تعويضات بلغت قيمتها42 مليون جنيه. ووفقا لبيانات المجمعة فان المؤمن عليه الذي تعرض لفقد عينيه يحصل علي تعويض يبلغ35% من قيمة مبلغ التأمين بينما يحصل الراكب الذي فقد يده اليمني علي60% من قيمة التعويض واذا فقد أحد الساقين يحصل علي50% من التعويض, والوثيقة شملت عددا من الاستثناءات التي تمنع استفادة المتضرر منها المرور في غير الاماكن المخصصة للعبور أو اجتياز المزلقانات أثناء غلقها أو الركوب علي اسطح القطارات أو بين وحدات القطار بالاضافة لحالات السكر والانتحار أو تعمد المؤمن له اصابة نفسه.
