إتحاد التأمين يبحث قانونية إلغاء تعاقد حوادث "الطرق "..و"الهيئة" تنشئ صندوق خاص

أكد خبراء التأمين عدم قانونية طلب هيئة الطرق والكباري بإلغاء التعاقد مع مجمعة التأمين ضد حوادث الطرق والقطارات ومترو الأنفاق، للتأمين على حوادث الطرق السريعة نظراً لعدم إبلاغ المجمعة بذلك قبل 3 أشهر من إنتهاء العقد، موضحين أنه وفقاً لذلك فسيتم عدم تغطية أية حوادث تتم على هذه الطرق منذ مطلع يوليو الجاري.
ومن جانب أخر أكد مسئولي هيئة الطرق والكباري أن شروط التعاقد تسمح لهم بإلغائه في أي وقت، مشيرين إلى استهدافهم تدشين صندوق ضد حوادث الطرق السريعة وغير السريعة بتكلفة 12 مليون جنيه سنوياً لتغطية كافة تعويضات هذه الحوادث مستقبلاً.
عبدالرؤوف قطب ، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين ، يرى أن رغبة هيئة الطرق والكباري في عدم التجديد للعقد المبرم بين الهيئة ومجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة غير قانوني نظراً لأن العقد يشترط على أنه فى حالة رغبة أحد الأطراف فى تعديل شروطه أن يبلغ الطرف الآخر قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه في 30 يونيو الماضي ، موضحاً أنه تم إبلاغ المجمعة يوم 28 مايو الماضي.
ومن جانبه أكد مرتضى محمد ، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة ، أن أية حادثة تمت على الطرق المؤمن عليها عقب 30 يونيو الماضي غير مغطاة تأمينياً، وذلك نتيجة تقدم الهيئة العامة للطرق والكباري بطلب لإلغاء التعاقد المبرم بين المجمعة والهيئة.
ومن جانبه أكد اللواء سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري أنه تم إلغاء التجديد للعقد المبرم بين الهيئة ومجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة لتعويض المتضررين من حوادث الطرق السريعة وذلك نظرا لعدم جدواه حيث لم يحقق الغرض منه ، موضحاً أنه لم يغطي سوى 20% من إجمالي التعويضات المتاحة لها.
وأوضح أن شروط التعاقد يسمح بإلغائه في أي وقت ولكن في حالة التعديل أو شراكة أطراف أخرى يتم الإبلاغ عن ذلك قبل 3 أشهر ولذلك يُعد رفض تجديد الوثيقة قانونياً.
وأشار إلى أنه من أهم أسباب الرفض أن إجمالي الأقساط المسددة سنوياً 12 مليون جنيه أي يصل المبلغ الإجمالي الذي أعطته الهيئة للاتحاد نحو 120 مليون جنيه منذ بدء المجمعة عام 2004، بينما بلغ انفاق الاتحاد على الحوادث 30 مليون جنيه فقط.
وأضاف أن الهيئة تخطط لإنشاء صندوق تأمين الحوادث مما يعطي مزايا أكبر لحوادث الطرق السريعة وغير السريعة ويقدم خدمة للمواطنين، خاصة أن العديد من المواطنين لا يعلمون شيئاً عن هذا التأمين حيث يتم تجاهله إعلاميا بشكل كبير.
وأوضح أن الهيئة عرضت على الاتحاد المساهمة في هذا الصندوق ولكنه رفض، لافتا إلى أنه جاري حاليا إعداد دراسات إنشاء الصندوق مع خبراء التأمين ليتم العمل به خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للصندوق ستصل أيضا إلى 12 مليون جنيه سنويا ، لافتا إلى أنه سيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة إذا لم تفي بالغرض.