مافيا تعويضات حوادث الطرق تأكل حقوق الضحايا

«مجمعة التأمين» حصلت على 120 مليون جنيه تعويضات لضحايا الطرق.. دفعت ربعها فقط خلال 10 سنوات
«المجمعة» أُنشئت فى 2002 بعد حادث قطار الصعيد.. لتوفير التعويضات للضحايا دون الحاجة لإجراءات قضائية
رئيس هيئة الطرق: شركات التأمين وضعت شروطًا تعجيزية للحصول على التعويضات
«ذهبت إلى المجمعة التأمينية ومعى حافظة المستندات المملوءة بمحضر الشرطة ومستخرج شهادة الوفاة وأوراق تثبت أحقية حصولنا على التعويض التأمينى عن أخى «مؤمن عبدالعزيز» الذى توفى فى حادث سيارة أثناء سيره بطريق المحور الدائرى لمدينة السادس من أكتوبر فى يناير 2012، وفوجئت بمعاملة سيئة للغاية من العاملين بالمجمعة التأمينية ثم حاولوا طردى قائلين – ماعندناش وقت- وذلك بعدما قال لى رئيس المجمعة: إحنا ما بنعوضش حد فى الطرق الإقليمية، ومن حينها وحتى الآن لم أحصل على التعويض التأمينى الخاص بأخى المتوفى»..
تلك الكلمات كانت بداية تحقيق كبير طال أحد أكبر كيانات الفساد فى مصر.. شكوى من المواطن «محمود عبدالعزيز» المقيم بمدينة القناطر، الذى عانى كثيرا بعد وفاة أخيه محاولًا أن يحصل على التأمين الذى تخصصه هيئة الطرق والكبارى لتعويض متضررى حوادث الطرق من خلال مجمعة التأمين.
تلك ليست الحالة الوحيدة التى شكت من عدم تعويضها عن حادث طريق بعد لجوئها ل «المجمعة التأمينية» للحصول على حقهم فى التعويض بمبلغ 20 ألف جنيه للمتوفى و10 آلاف جنيه للمصاب.
فى هذا التحقيق تكشف «الصباح» حقيقة شركات التأمين التى تحصل على ملايين الجنيهات من الدولة لتعويض متضررى حوادث الطرق، ثم لا تقوم بتعويض أحد، ولا تبلغ الضحايا من الأساس أن لهم حقاً فى التعويض المستحق، كما أنها تضع شروطاً تعسفية لحصول المستحقين على حقهم التأمينى بعد الحادث، مما جعل تلك الشركات بمثابة «مافيا فاسدة» تستولى على أموال الدولة ولا تعوض بها المصريين، مما جعل الهيئة العامة للطرق والكبارى تلغى تعاقدها بشكل رسمى مع المجمعة التأمينية، وإبداء عدم رغبة الهيئة فى تجديد عقد التأمين والذى يشمل عددًا من الطرق السريعة اعتباراً من نهاية يونيه 2014، مبررة هذا القرار بعد أن وصفتها بالفساد المالى وعدم وصول التأمينات لمستحقيها.
ولمن لا يعرف فإن المجمعة التأمينية أنشئت فى أبريل 2002، بعد حادث قطار الصعيد وبتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير مظلة تأمينية للمتضررين من حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة القومية لسكك حديد مصر برعاية رئيس مجلس الوزراء ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق من دون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء.
المبالغ التى تدفعها الهيئة لتلك المجمعة يتم جمعها من الرسوم «الكارتة» التى يتم تحصيلها من السيارات المستقلة لتلك الطرق، بحيث يتم خصم 25 قرشًا من كل «كارتة» واحدة، والتى تقدر سنوياً ب 15 مليون جنيه، يتم دفعها للمجمعة التأمينية لتعويض المتضريين من الحوادث على تلك الطرق، موضحاً بأن المجمعة اقتصرت على الطرق التالية فقط وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى‏:‏ ويبدأ من كم‏29‏ القاهرة وينتهى عند كم‏188‏ القاهرة للاتجاهين بطول‏159‏ كم‏،‏ وطريق القاهرة الإسماعيلية بورسعيد‏:‏ ويبدأ من كم‏83‏ القاهرة وينتهى عند كم‏165‏ القاهرة للاتجاهين بطول‏82‏ كم‏،‏ وطريق القطامية العين السخنة‏:‏ ويبدأ من كم‏18‏ القاهرة وينتهى عند كم‏108‏ القاهرة للاتجاهين بطول‏90‏ كم‏، وطريق الهايكستب بلبيس الصحراوى:‏ ويبدأ من كم‏27‏ القاهرة وينتهى عند كم‏51‏ القاهرة للاتجاهين، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوى‏:‏ ويبدأ من كم‏16‏ القاهرة وينتهى عند كم‏95‏ القاهرة للاتجاهين بطول‏79‏ كم‏، وطريق كوبرى السلام أعلى مجرى قناة السويس بالإسماعيلية والبالغ طوله 9 كم باتجاهين، وطريق الزعفرانة المار بالعين السخنة والذى يبلغ طوله 308 كم.
من جانبه أوضح اللواء دكتور سعد الجيوشى رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكبارى، أنه أنهى التعاقد مع الاتحاد المصرى للتأمينات لأسباب مهمة، وهى أن الهيئة أعطت المجمعة ما يبلغ 120 مليون جنيه لتعويض مصابى الحوادث لكنه فوجئ فى الاجتماع الأخير مع مسئولى المجمعة بأنهم صرفوا ما يقرب من 30 مليون جنيه فقط شاملة المصاريف والشئون الإدارية، وأنهم استولوا على 80 مليون جنيه من دون وجه حق ولم يصرفوهم لمصابى حوادث الطرق، قائلا: هل يعقل أن مصر لا يوجد بها حوادث طرق فى الفترة الأخيرة؟!
وأوضح الجيوشى ل «الصباح» أن مجمعة التأمينات تركت الكثير من الطرق وكان عليها الالتزام بأكثر من ذلك عددياً، ليس هذا فقط، بل إنها تضع شروطاً تعسفية لإجبار المصابين من حوادث الطرق على ترك حقوقهم للمجمعة، وهى أنه فى حال مرور 3 سنوات على الحادث دون أن يحصل ورثة المتوفين والمصابين على التأمين من المجمعة؛ فإنها بذلك لها الحق فى عدم تعويضه، كما أن تلك المجمعة لم تفكر مرة واحدة فى زيادة قيمة التعويض منذ بداية تأسيسها عام 2004، وظل من حينها حتى الآن 20 ألف جنيه فقط، بالإضافة أنهم كان عليهم بدلا من الاستيلاء على الأموال المتبقية من التأمينات أن يقوموا بعمل برامج للسلامة على الطرق وأن يقوموا بحملات إعلامية للمساعدة فى التخفيف من الحوادث، بل الأكثر من ذلك فى أنهم لم يعلنوا فى وسائل الإعلام عن التعويضات التى يقدمونها وبذلك فإن المواطنين لا يعرفون عنهم شيئًا، وهم يكتفون بمن يذهب لهم فقط، وهم لا يذهبون لأحد، كما أن المجمعة التأمينية هى عبارة عن شقة فردية فقط بمنطقة المهندسين ومكانها غير معلوم للمواطنين، مؤكداً أنه اتخذ هذا الإجراء بعد تعدد شكاوى المواطنين من سوء المعاملة وعدم الحصول على التعويضات.
وطالب الجيوشى أن يتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعات حسابات تلك المجمعة التأمينية لأنها حصلت على أموال الدولة ولم تفد بها المواطنين، وأوضح أنه فى الفترة الحالية بدأ فى عمل صندوق خاص بالتأمينات على حوادث الطرق داخل الهيئة وسيشرف عليه بنفسه كما أنه سيرفع قيمة التعويضات إلى 50 ألف جنيه، وسيخصص فريق من موظفى الهيئة بالبحث عن متضررى الحوادث وعدم الانتظار فى أن يسأل عنهم أحد، واستطرد: أنهيت التعاقد معهم وكانت القوات المسلحة قد أنهت التعاقد معهم فى فترة سابقة لكنهم لم يستطيعوا تشويه صورة القوات المسلحة، وهم يحاولون الآن شن حملة ضد الهيئة وضد الصندوق الجديد.
فى السياق ذاته، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة - جامعة عين شمس، إن شركات التأمين تحولت إلى بيزنس للاستفادة من حوادث الطرق بدلا من العمل على تقليص تلك الحوادث، واصفاً أن شركات التأمين نوعان، الأول منها يكون إجباريًا ويتم تحصيله من خلال إجراءات تراخيص السيارات؛ حيث يشترط أن تدفع التأمين لشركات التأمين الممثلة فى مندوبيها الموجودين خلال عملية الترخيص، وهو يكون لمصلحة الغير؛ حيث تقوم شركات التأمين بتعويض المتضررين فى تلك الحوادث، وحصيلته تكون ملايين ضخمة يتم جمعها بحيث يكون التأمين حسب نوعية السيارة المرخصة ويتراوح بين 20 إلى 70 جنيهًا.
أما النوع الثانى فقدمته هيئة الطرق والكبارى ممثلة عن وزارة النقل لمصلحة المواطنين المتضررين من الحوادث، من خلال جمع رسوم فى الطرق الموجود بها رسوم وتزيد عليها 25 قرشا عن كل رسم، ثم دفع هذا المبلغ سوياً لمجمعة التأمين التى تسمى «الاتحاد المصرى للتأمينات» الذى يضم ما يقرب من 12 شركة تأمينات، منوهًا أن تلك المجمعة تضع شروطًا تعجيزية للحصول على التعويض لكى يضيق البال بأصحاب الحق، فيتركوه ثم يستولون عليه، وعلى سبيل المثال كشرط من الشروط أنك تحصل على التعويض لازم تجيب «الكارتة» اللى كانت معاك خلال الحادثة ومن دونها لا تحصل على شىء، فلو توفى أحد ذويك فى سيارته وتفحمت جثته مع الكارتة فسيطالبونك بها وإن لم تأت فلن يعطوك شيئاً.
وأضاف عقيل أن العاملين فى تلك الشركات التأمينية يحصلون على رواتب خيالية، وأنهم لا يفرق معهم تقليل الحوادث أو زيادتها، كما أن الدول الأوروبية تتبع نفس أسلوب التأمين لكن الأموال المتبقية بعد صرف التعويضات يستغلونها فى عمل أبحاث علمية لتقليص الحوادث، ويقومون بعمل دورات تدريبية للسائقين، أو وضع رادارات على الطرق، لكن فى مصر لا يفعلون أى من ذلك، وعندما طلبنا منهم ذلك رفضوا، وقد سبق أن ألغت القوات المسلحة التعاقد معهم على طريق مصر إسكندرية، والآن تلك المجمعة تشن حرباً إعلامية ضد هيئة الطرق والكبارى بعد أن أنهوا تعاقدهم معهم.
«الصباح» حصلت على وثائق محضر الاجتماع الأخير للجنة المشتركة العليا لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والذى كانت جلسته رقم 10\2013\ 2014 بتاريخ 30 أبريل 2014 بعنوان «وثيقة الطرق السريعة المتميزة الرسوم» بحضور رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس اللجنة الإدارية المجمعة عن الهيئة العامة للطرق والكبارى، وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، ورئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق، وتم دعوة مدير الإدارة العامة للمرور، والذى طالبت هيئة الطرق والكبارى أن تعمم الخدمة على جميع الطرق ما دامت اختيارية، ونوهت المجمعة إلى أنها سددت تعويضات بقيمة 33 مليون جنيه بخلاف المخصصات الفنية المقررة بمعرفة الخبير، وأن إجمالى التعويضات المسددة خلال شهر مارس 2014 هى 504000، وأن الحوادث منذ مارس 2008 وحتى 2013 بلغت 1627 حادثة، وأنه تم صرف لهم 10.4 مليون جنيه.

كما حصلنا على الوثيقة النهائية لبيان المبالغ المسددة لحساب المجمعة التأمينية منذ 2004 وحتى 2014، والتى تفيد بأن هيئة الطرق قد دفعت للمجمعة 115.678.623 مليون، وتم تعويض 20 حالة وفاة فقط بمقدار 424 ألف جنيه فقط.