قررت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى إنهاء العقد الموقع مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين ممثلة فى مجمعة التأمين على حوادث الطرق السريعة والقطارات ومترو الأنفاق اعتبارا من 30 يونيو الجارى فى إشارة إلى أن المسافرين على الطرق السريعة لا تشملهم أى تغطية تأمينية فى حالة وقوع حوادث تنتهى بالوفاة أو العجز الكلى. وكشف بيان صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أنه تحقيقاً لسياسة الدوله فى توفير غطاء تأمينى لمستخدمى الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم فقد تم بمقر وزارة النقل وبحضور كل من وزير النقل ووزير التخطيط توقيع عقد تأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22/ 12 /2003 بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقاً للاتفاق المبرم فيما بينها والتى أناب عنها فى التوقيع على هذا العقد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وبموجب هذا العقد تتعهد شركات التأمين- مقابل قيام الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى) بسداد قسط التأمين - بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه فى الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما فى حالة وجود عجز جزئى مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق بالمؤمن عليه. ويحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد باجمالى حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة / رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15% مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى والجدير بالذكر فى هذا المقام أن هذا العقد يغطى الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة. وعلى الرغم من البعد الاجتماعى لهذه الوثيقة والذى يتمثل فى توفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم على النحو سالف البيان، إلا أننا فوجئنا بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى المؤرخ 28 / 5/ 2014 بإبداء الرغبة فى عدم تجديد العقد المشار إليه الذى سوف ينتهى فى 30 / 6 /2014 وتعقيباً على ما جاء بالكتاب المنوه عنه نعرض للنقطتين التاليتين: أولاً: البعد الاجتماعى لعقد التأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة، والدور الذى تقوم به المجمعة فى هذا الشأن : فمن المعلوم أن طلب الإنسان للأمان هو حاجة غريزية فى عصر ليس فيه للأخطار حدود. ويعتبر التأمين هو العامل الأهم فى تحقيق هذه الحاجة وبالرجوع إلى نشأة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة يتضح أنه كان قد صدر بتاريخ 14 / 4 /2002 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) لسنة 2002 بإنشاء مجمعة للتأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتغطية أخطار الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة حيث يحصل رسم من عابريها يشمل مبلغاً مقداره (25 قرشاً) كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التى تقع لركاب السيارات التى تستخدم هذه الطرق. وحدد هذا العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهرياً. وتهدف التغطية التأمينية للمضرورين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث حيث حدد مقداره، فى الوقت الحاضر، بعشرين ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئى المستديم الذى يلحق بالمضرور ، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التى وقع لها الحادث أو المتسببة فيه وعلى هذا النحو يتضح لنا أن التأمين على مستخدمى الطرق السريعة المميزة هو فى حد ذاته مشروع قومي تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره فى ضوء الأهداف التى يحققها وفى ضوء ما سلف فإن إنهاء التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والمجمعة سيفضى حتماً إلى نتائج ذات أثر سلبى على البعد الاجتماعى لهذه النوعية من التأمين ، فضلاً عما سيلحقه من أضرار بالغة الجسامه بمستخدمى الطرق السريعة. وبالرجوع إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من جهة وشركات التأمين المصرية – المنضمة للحساب المشترك – من جهة أخرى يتضح أن المادة (3) منه وعنوانها (مدة العقد) تنص على ما يلى: «هذا العقد لمدة سنة تبدأ من يوم 1 / 7 /2012 حتى 30 / 6/ 2013 ويجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين عدم تجديده أو تعديل أى شرط من شروطه، وفى حالة رغبة أحد طرفى العقد اجراء تعديل على أى من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل للاتفاق على التعديل المطلوب وإذا كان ظاهر هذا النص يوحى بأن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها مشروطه فقط فى حالة طلب أحد طرفى التعاقد تعديل شرط من شروطه دون حالة رغبة أيهما فى إنهاء العقد، إلا أن هذا النظر يجافى المنطق القانونى السليم، وذلك أن طلب التعديل الذى قد يبديه أحد الطرفين قد لا يلاقى قبولاً من الطرف الآخر خاصة إذا تعلق هذا التعديل بسعر القسط، ومثال ذلك ألا يقبل المؤمن له زيادة هذا السعر فى حالة تفاقم الخطر المؤمن منه، أو إذا لم يقبل المؤمن تخفيضه بعد حدوث ظروف تقلل من احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته، فإن لم تتلاق إرادة الطرفين على إجراء التعديل فلا مناص عندئذ من إنهاء العقد فور حلول الموعد المحدد أصلاً لإنهائه، أو أى مدة يكون قد امتد إليها وإعمالاً لهذه النتيجة، فإذا كانت مهلة الثلاثة أشهر متطلبة عند إبداء رغبة أحد طرفى التعاقد إجراء تعديل على أى من شروط العقد، وقد تنتهى المفاوضات بشأن هذا التعديل إلى الفشل ويتم عندئذ إنهاء العقد، أفلا يكون من باب أولى الالتزام بهذه المهلة عندما يبدى أحد طرفى العقد رغبته فى عدم تجديده حتى يتسنى للطرف الآخر إعادة ترتيب أوضاعه ، خاصة وأن عقد التأمين يتسم وفقاً للمتعارف عليه بطبيعة خاصة. ولهذه الأسباب يجب أن تعيد الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى النظر فى قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين المجمعة.
