"الرقابة المالية" تخاطب محلب لحل مشكلة تأمين حوادث الطرق السريعة

فوجئت المجمعة التأمينية منذ أيام بقيام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بإخطارها رسمياً بعدم رغبة الهيئة تجديد عقد التأمين والذى يشمل عدة طرق السريعة على مستوى الجمهورية وذلك إعتباراً من نهاية يونيو 2014.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الجميع فوجىء بهذا التوجه وأنه حرصاً من الهيئة على استمرار التغطية التأمينية فقد تمت مخاطبة رئيس الوزراء و وزير النقل بهذا الخصوص.
وأوضح ل "اليوم السابع"أن هذه التغطية التأمينية الهامة تحقق أهداف اجتماعية لا يمكن إغفالها بتعويض المواطنين المضرورين من تلك الحوادث بدون الحاجة لاتخاذ أى إجراءات قضائية. فالتعويض يسدد للمضرورين من المجمعة مباشرة وذلك بمجرد تقديم المستندات بواقع عشرين ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من مبلغ التأمين فى حالة الاصابة بالعجز الجزئى المستديم معادلة لنسبة العجز المستديم، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة تنظر فى مقترح بدراسة مضاعفة قيمة التعويض وما يرتبط بذلك من قيمة اشتراك التأمين المضاف إلى تذكرة مرور الطرق السريعة. بلغت عدد الحوادث المبلغة للمجمعة منذ إنشائها و حتى نهاية أبريل الماضى ما يقرب من 16 ألف من ضمنها ثلاثة آلاف حالة وفاة وانتهت دراستها إلى سداد تعويضات تناهز ال 35 مليون جنيهاً .
ويذكر أنه منذ عشر سنوات صدر قرار وزير النقل بإبرام وثيقة تأمين مع هيئة الطرق والكبارى لتشمل تغطية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وأربعة طرق سريعة أخرى ذات رسوم ضمن الحوادث الشخصية التى تحدث لركاب السيارات التى تستعمل هذه الطرق وحددت نطاق التغطية لكل طريق ، كما حدد القرار الوزارى 25 قرش كرسوم تأمين مضافة إلى تذكرة العبور تقوم هيئة الطرق والكبارى بتوريد الحصيلة شهرياً إلى مجمعة تشترك فيها 12 من شركات التأمين. وفوجئت المجمعة التأمينية منذ أيام بقيام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بإخطارها رسمياً بعدم رغبة الهيئة تجديد عقد التأمين والذى يشمل عدة طرق السريعة على مستوى الجمهورية وذلك إعتباراً من نهاية يونيو 2014.