استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ما ورد بالبيان الصادر بعنوان "مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة"، والموقع من أسماء عليها علامات استفهام واحدهم محسوب علي جماعة إرهابية ثار عليها المصريون مسبقًا. وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار فى بيان له أن استخدام الموقعين علي البيان صفة مرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية أو نواب للرئيس يعد تدليس واضح وتوزيع المناصب وفق اهوائهم الشخصية، وخاصة أن عبد المنعم أبو الفتوح كان مرشحا خاسرا في انتخابات 2012 ولم يكن طرفا في العملية الانتخابية الحالية، أما الآخرون لم يكتسبوا صفات مرشحين للرئاسة من الأساس ولا سيما أنهما لم يتقدمون باوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء اعلانهم عن الترشح عبر وسائل إعلامية فحسب. وقال خليل، إن ما ورد بالبيان من عبارات تحريضية تهدف تشويه الصورة المصرية لا يختلف كثيرًا عما تردده وسائل إعلام غربية منذ عشر أيام ما يضع البيان في سياق الهجوم الممنهج على الدولة المصرية برعاية دول بعينها. وأشار إلي أن الحزب يتابع عن كثٌب ما يتداوله صحف غربية وأجنبية أو محاولات للضغوط والتشكيك في مسيرة مصر الوطنية والدستورية لاختيار رئيسًا بارادة حره، لمحاوله ليّ ذراع الدولة وعودتها للوصاية التي رفضها المصريون والقيادة السياسية بالتخلص من التبعية لدول كبرى أو ما تسمى بالعظمى. وأوضح أن الاتهامات الجزافية والادعاءات الزائفه التي حملها البيان بين طياته يهدف تحريضا واضحا لمقاطعة مسار دستوريًا وهو المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية، ما يجعل الموقعين على البيان معرضين للمساءلة القانونية. ونوه بان الموقعين ارتكبوا عدة جرائم منها جريمة نشر أخبار كاذبة والمؤثمة قانونًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات وكذلك جريمة اهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبين بحلها ومتهمين إياها على خلاف الحقيقة بالتستر على ما أسموه تجاوزات. وأكد رئيس المصريين الأحرار، أن الحزب يقف بالمرصاد لمواجهة كافة الادعاءات والأكاذيب التي تحاول النيل من الدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي. وتابع: "أن المصريين سيردوا علي هؤلاء وغيرهم من مزيفي الحقائق والمدعين زيفا علي مؤسسات الدولة بالاصطفاف أمام لجان الاقتراع للتصويت والمشاركة في الانتخابات المصرية بالملايين، ولا سيما بأن جوهر المصري الأصيل ومعدنه الذهبي يظهر في المحن والأزمات". واعتبر الدكتور عصام خليل هذا البيان انعكاسا لحالة الإفلاس والعجز السياسي التي يعيشها مصدرو البيان ومغازلة رخيصة للقوى والمنظمات الدولية التي تتربص بإجراءات الانتخابات الرئاسية.