أصدر المركز المصرى للحق فى التعليم بيانا حمل فيه مسئولية حادث اتوبيس اسيوط بالكامل لحكومة الدكتور هشام قنديل بكل وزرائها . وبرر المركز ذلك في بيانه قائلا إن الحكومة لم تلتزم بتطبيق معايير التعليم الدولية والتى وقعت عليها مصر فى اتفاقيات دولية فى المؤسسات التعليمية وتركت الطلاب فريسة سهلة لتلك المخاطر ليلاقوا حتفهم. وطالب المركز بإقالة الحكومة كلها بسبب الإهمال والتقصير فى ارواح المصريين، خاصة انه لم يمر شهر على حادث القطار السابق الذى علق عليه رئيس الدولة بأنة قضاء وقدر دون الاعتراف بالاهمال والتقصير ودون محاسبة المسئولين. وأوضح البيان ان محامو المركز المصرى للحق في التعليم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس الجمهورية والحكومة بالمسئولية عن قتل هؤلاء التلاميذ و يطالب بمحاسبتهم على هذا الاهمال.