الإدارية العليا تلزم شركات السياحة بتحمل 75% من خسائر القطاع بعد 25 يناير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة فى تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التى انهكت اقتصاد الدولة فى مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الامنى وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال فى الأنشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسئولية الاجتماعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة تحمل أصحاب رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها بتلك الأعباء بكاملها .وأكدت المحكمة على أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيه ظروف طارئة تقتضى المشاركة واعادة التوزان بين رؤوس الأموال والدولة فى تحمل الخسائر.
وأضافت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة . وقضت برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملًا من الايجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيه وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التى تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير .