عرض الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط خلال العامين القادمين لخفض للعجز والدين والاجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك. وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع مصر على المسار السليم وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر والحصول على أسعار فائدة أقل وهو ما يساعد على التحسن الاقتصادي وتحقيق النمو بشكل مستمر وان تصل نسبة النمو الى 6٪ و 7٪ وان يستمر ذلك بشكل مستدام. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحقيق ايرادات للدولة وزيادة الضرائب بمعدلات معينة وهو ما يحقق فرصة لزيادة الإيرادات بنِسَب أعلى من زيادة المصروفات للمساعدة على خفض العجز الأولي حيث نستهدف خلال العام الحالي تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي2, ٪ بدلا من العجز الأولي المحقق حاليا، منوها بأنه من المستهدف تحقيق فائض أولي في حدود 2٪ من الناتج المحلي خلال العامين القادمين. وأكد أن الحكومة تسعى لإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال إيجاد فرص العمل عن طريق القطاع الخاص، موضحا أن أفضل شيء للمواطن في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية هو إيجاد فرص للعمل.
