قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي الجبالي النائب الأول لرئيس حجز دعوى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للحكم بجلسة 28 يناير. كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرًا في الشق الموضوعي من القضية، تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.