أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إحداث تنمية صناعية حقيقية في الصعيد تأتي علي رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث تسعي الوزارة إلى خلق تجمعات صناعية متكاملة في مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسية علي الميزات التنافسية لكل محافظة. وأشار إلى أنه في هذا الإطار يجري حاليًا إنشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزا بالتراخيص منها 10 مجمعات بالصعيد (تضم أكثر من 3 آلاف منشأة صغيرة) وتشمل محافظات بني سويف وأسوان والأقصروقناوسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر والفيوم وتصل إجمالي التكلفة الاستثمارية ل 13 مجمعا إلي حوالي 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق 43 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات قبل نهاية العام الجاري وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال إن الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 منطقة صناعية منتشرة علي مستوي جميع أنحاء الجمهورية بنسبة تصل إلى 37% وتستحوذ محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج علي النصيب الأكبر من هذه المناطق، لافتا إلى أن بعض هذه المناطق تابعة لهيئة التنمية الصناعية والبعض الآخر تابع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجار حاليا نقل الأصول الخاصة بولاية هذه المناطق إلى هيئة التنمية الصناعية وذلك تنفيذا لقانون توحيد الولاية الأمر الذي يستهدف التعامل مع جهة واحدة فقط تيسيرًا علي المستثمرين. وأضاف قابيل في سياق العرض الذي قدمه صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، أن إجمالي المصانع المسجلة في الصعيد يصل إلي 2973 مصنعًا بقيمة استثمارات 75 مليار جنيه وقيمة إنتاج تصل إلى 119 مليار جنيه وتتيح 127 ألف فرصة عمل، لافتا إلي أن العامين الماضيين شهدا افتتاح 256 مصنعًا باستثمارات 4 مليارات جنيه وتتيح 5865 فرصة عمل مباشرة وتتركز معظمها في مجالات الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء والكيماوية والهندسية والإلكترونية وهو ما يمثل 9% من إجمالي افتتاحات المصانع بالصعيد خلال المرحلة الماضية. وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه علي الرغم من التحسن الملحوظ في معدلات التنمية بمحافظات الصعيد إلا أن هناك عددا من التحديات التي تعمل الوزارة علي التعامل معها ومنها البنية التحتية والترفيق سواء في داخل المناطق الصناعية أو الطرق المؤدية إليها حيث قامت الوزارة في هذا الإطار بتقديم دعم ل 3 مناطق في محافظة بني سويف بقيمة بلغت 723 مليون جنيه بالإضافة إلي 781 مليون جنيه لترفيق امتداد منطقة بياض العرب الصناعية فضلا عن إتاحة 2.4 مليار جنيه لتأهيل 6 مناطق صناعية في محافظتي قناوسوهاج كجزء من قرض البنك الدولي، لافتا في هذا الصدد إلى إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لإدارة وصيانة المناطق الصناعية لضمان الحفاظ علي هذه المناطق. وفي هذا الإطار فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة الادارية ووزارة البيئة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لاجراء مسح شامل لكافة المناطق الصناعية بمختلف انحاء الجمهورية للتعرف علي المشكلات واجراء تقييم شامل لكل منطقة من حيث التطور البيئي واحتياجات كل منطقة والبدء بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف وذلك بهدف الاسراع في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة في كافة انحاء الجمهورية وبصفة خاصة في صعيد مصر . ولفت قابيل إلي أنه تم خلال العامين الماضيين طرح 2 مليون متر مربع أراضي مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد استفاد منها 567 مشروع، ومن المتوقع ان تجذب استثمارات في حدود ال 6.8 مليار جنيه معظمها يتركز في محافظاتالمنيا وبني سويف وقناوسوهاج فضلا عن تخصيص 700 ألف متر للصناعات المتوسطة بإجمالي 110 مشروعات باستثمارات 1.1 مليار جنيه في محافظتي بني سويف وأسيوط الجديدة، مشيرا الي انه تم إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت في مرحلتها الاولي كافة محافظات الصعيد حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع (345 مشروعا متوسطا، 110 مشروعات كبيرة، 837 مشروعا صغيرا ، 179 مشروعا متناهي الصغر) بملامح استثمارية تساعد في دراسة الجدوي لكل فرصة مبنية علي الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلي وبخطط ترشيد الواردات. وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أوضح الوزير أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام منذ عام 2014 وحتي الآن بتقديم تمويل يصل الي 16 مليار جنيه منها10 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة و6 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر استفاد منها حوالي 830 الف مشروع وفرت اكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة، لافتا الي ان نسبة استفادة محافظات الصعيد من هذا التمويل بلغت 39% وكانت أهم المحافظات المستفيدة المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج. وأشار قابيل إلي أن من بين التحديات التي تتعامل معها الوزارة توطين العمالة وتوفير العمالة الماهرة للصناعة حيث قامت الوزارة بتحديث 7 مراكز للتدريب الصناعي داخل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد (قنا – اسوان–اسيوط-المنيا – بني سويف) بقيمة بلغت 68 مليون جنيه شملت الآلات والمعدات والمناهج، كما تم إنشاء مركز تدريب بحي الكوثر بمحافظة سوهاج وجار إنشاء مركز تدريب بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم وتطوير مركز التدريب المهني بمحافظة قنا المتخصص في أنشطة التعدين إلى جانب إدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بأسوان تجهيزًا لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يتعلق بمحور تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، أوضح الوزير أنه تم تفعيل الكثير من التشريعات لخدمة تعميق الصناعة منها تخفيض الأعباء الجمركية عن المصنعين مقابل تعميق الصناعة في الصناعات التجميعية ورد ضريبة القيمة المضافة في حالة التصدير بالإضافة إلي قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية فضلا عن إجراء ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية في الصعيد لتيسير اجراءات الحصول علي التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء(19780) الذي يستقبل أكثر من 70 استفسارا وطلبا يوميًا لتسهيل مناخ الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين إلى جانب تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية لإعطاء ميزة اكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن إلي إفريقيا ب 50%. كما استعرض وزير التجارة والصناعة عددا من المبادرات التي يتم تنفيذها حاليا بالصعيد ومنها مشروع إنشاء مدينة صناعية للادوات المنزلية حيث تم تخصيص 171 ألف متر بمحافظة المنيا خلال أكتوبر الماضي لإنشاء 7 مصانع بقيمة 428 مليون جنيه لتصنيع الأدوات المنزلية مثل الأطباق والزجاج ومستلزمات الإنارة الكهربائية، لافتا إلى أن إنشاء هذا المشروع يأتي كنتيجة للسياسات التجارية التي اتبعتها الوزارة منذ مطلع عام 2016 والتي شجعت المستوردين الوطنيين علي التحول من التجارة إلى الصناعة. وفي هذا الإطار لفت قابيل إلي أن هذا التوجه قد ساعد في زيادة الطاقات الإنتاجية لعدد كبير من المصانع والتي بدأت العمل بكامل طاقتها الانتاجية وهو ما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعة الوطنية وتخفيض معدلات الواردات، حيث بلغ إجمالي خفض عجز الميزان التجاري في الصناعات الهندسية إلى حوالي 6.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مشيرا في هذا الإطار إلي أنه يجري حاليا إنشاء أكبر مجمع صناعي في مجال الصناعات المغذية للصناعات الهندسية ببني سويف بتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 15 مليار جنيه وتوفر 11 الف فرصة عمل مباشرة وتم بالفعل بدء المرحلة الأولي بالمشروع والتي ستركز علي تصنيع منتجات مثل المواتير والكمبروسر الخاصة بالغسالات والثلاجات وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. وأضاف الوزير أن من بين المبادرات التي تسعي الوزارة لتنفيذها بالصعيد خلال المرحلة المقبلة، إنشاء غابة شجرية علي مياه الصرف الصحي ومصنع اخشاب MDF بمحافظة المنيا علي مساحة 300 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تصل إلي 2 مليار جنيه حيث وافق مجلس الوزراء علي تخصيص 6 آلاف فدان لإحدي شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع ، وكذا تم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع الاسمدة الفوسفاتية في اسوان باستثمار 500 مليون جنيه وسيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل. كما تم البدء فى إنشاء مجمع لمواد البناء بمحافظة سوهاج يشمل 7 مصانع بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، وقريبًا سيتم افتتاح مصنع لانتاج الخلايا الشمسية بمحافظة قنا باستثمارات 370 مليون جنيه، هذا فضلًا عن بدء تشغيل أحدث مصنع لإنتاج الحديد والصلب بمحافظة بنى سويف بقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه الى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مع أكبر شركة سنغافورية لبناء مدينة صناعية متكاملة شمال محافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع بنظام الشراكة بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية فضلا عن انشاء مجمع لتصنيع النباتات الطبية بمحافظة الأقصر.
