مجلس الوزراء يوضح الحقائق للشعب.. ويكشف حقيقة تأجير منطقة الأهرامات لشركة أجنبية وصرف نقاط الخبز ورفض مكاتب الشهر العقاري تلقى طلبات تأييد مرشحي الرئاسة

مجلس الوزراء:
-تأجير منطقة الأهرامات لشركة أجنبية غير دقيق
-استبعاد مدير مدرسة في دمياط بسبب توكيلات الرئاسة
-ما اثير حول وقف صرف نقاط الخبز غير صحيح
- فتح مكاتب الشهر العقاري لتلقي طلبات التأييد لمرشحي الرئاسة
-منتجات Lactalis Nutrition في مصر آمنة
لا زيادة في أسعار الأرز التمويني.. والكيلو ب 6.5 جنيه بالمنافذ
أعلن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات للمواطنين.
وأكد مركز المعلومات، أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الآثار بتأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عامًا مقابل مبالغ مالية ضخمة غير دقيق.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت والضوء".
وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقًا للمعلومات التاريخية بالعرض إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه حيث إنه لا يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.
في السياق ذاته, أكدت وزارة الآثار أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسئولة عن أي عقود تبرم بين شركة الصوت والضوء وبين أي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة ولا دخل لوزارة الآثار بها حيث إن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وحول الأنباء التي انتشرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار وزارة التربية والتعليم خطابًا للإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية ، أكد مركز المعلومات ان ذلك غير صحيح على الإطلاق.
وأكد المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، موضحةً أن الوزارة لم تُصدر أية خطابات للمديريات أو المدارس بشأن توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة، حيث إن الوزارة لا تتدخل نهائيًا في الأمور السياسية.
وأوضحت الوزارة، أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية, مؤكدة أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.
وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
كما بحث مركز المعلومات، ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بوقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير القادم، مؤكدا ان الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز.
وشددت وزارة التموين على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين, مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضًا بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة "بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد"، وذلك من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد، موضحة أنه يجب على المواطن الذي يرغب في إصدار بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة من التليفون المحمول الخاص المسجل في الطلب به على رقم "91237"وأنه عقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على صاحبه برسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفي حال القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوما عمل من تقديم الطلب، تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه التوجه لمكتب التموين لتسلمها.
ونفى مركز معلومات الوزراء، ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج الاختصاص للمكتب وضرورة توجههم إلى مكتب الشهر العقاري التابع لهم جغرافيًا.
وقد قام المركز بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين إبراهيم, نائب رئيس محكة النقض, والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, مؤكدًا أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقاري ال390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقًا لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظه وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ال390 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتبارًا من أول شهر فبراير وحتى نهايته لانشغالها حاليًا في تلقى تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.
وفي النهاية أهاب رئيس الهيئة بجميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة- فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تُحدث بلبلة لدى الرأي العام وتؤثر سلبًا على سير العملية الانتخابية, كما ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام والمواطنين في حالة وجود أي استفسار الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
كما نفى المركز، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام الشركة الفرنسية "Lactalis Nutrition" المنتجة لألبان الأطفال بسحب منتجاتها من السوق المصرية لتلوثها بميكروب "السالمونيلا"،لافتا إلى أن المركز تواصل مع وزارة الصحة والسكان،والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع،مؤكدة أن لبن الأطفال المستورد من شركة "Lactalis Nutrition" الفرنسة والمتداول بمصر آمن تمامًا ومطابق للمواصفات 100%، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بميكروب "السالمونيلا" وحتى تاريخه داخل مصر.
وأوضحت الوزارة أن مصر تستورد من الشركة سالفة الذكر 3 تركيبات من لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية، بحيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أن يتم أخذ تحليل عينات وتحليلها كيميائيًا والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية، كما يتم تحليلها ميكروبيولوجي للتأكد أيضًا من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة, مشيرة إلى أن جميع التركيبات التي وردت إلى مصر منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن سليمة تمامًا.
في السياق ذاته،نوهت وزارة الصحة إلى قيامها بسحب عينات دورية من ألبان الأطفال ومتابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفة منتظمة ، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال.
وكانت الشبكة الدولية لهيئة سلامة الغذاء‎ INFOSAN ) ) قامت بإصدار إنذار بقيام شركة‎ Lactalis Nutrition بسحب تركيبات من الأسواق لاحتوائها على ميكروب السالمونيلا ، وذلك بعد إصابة حوالي 27 حالة من خارج جمهورية مصر العربية‎.‎
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام, في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي (27923754), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
فيما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل إلى 200 جنيه، وفقًا لما ردده بعض التجار.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، إلى جانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
ونوهت وزارة التموين بأن أسعار الأرز التمويني مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيه للكيلو، في حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز شهريًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن من مضارب شركات القطاعين العام والخاص،لافتة إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من الأرز آمنة وتكفى مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة،لافتًة إلى أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب،مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).