الوفد والإخوان يرفضان قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى

أعلن حزبا الوفد والحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" رفضهما لقانون انتخابات مجلس الشعب والشورى الذى اقره مجلس الوزراء.
وأكد حزب الوفد، في بيان أصدره الاثنين، أن هذا القانون يعد بمثابة التفاف على إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير، موضحاً أن هذا القانون يعيد إنتاج النظام السابق وكأن ثورة 25 يناير لم تكن.
وأشار البيان إلي أن هذا القانون يتضمن عواراً دستورياً بحرمانه المستقلين من الانضمام إلى أي حزب سياسي بعد دخولهم مجلس الشعب مخالفاً بذلك مبدأًً عاماً من المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية.
وأكد الوفد أن استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب يعد أمرا خطيراً ومؤشراً لعدم الاستجابة للمطالب التي اجتمعت عليها الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح أن الحكومة عقدت اجتماعات مع العديد من الأحزاب والقوى السياسية واستمعت إلى وجهة نظرها فى القانون السابق وكذلك فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة باجتماعه مع 45 حزباً سياسياً ابدوا جميعاً وجهة نظرهم حول هذا القانون ورغبتهم فى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين ثم فوجئنا بإقرار قانون من مجلس الوزراء يتعارض تماماً مع وجهات النظر والآراء التي طرحت .
من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة على ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات بما يضمن تشكيل برلمان وطنى يستكمل مسيرة الثورة المجيدة، ويحقق مطالبها.
وأشار إلي أن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية لنحكم على القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض، إذ أن مطالبة القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة كانت تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطني من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية.
وأوضح أن لجنة الأحزاب سمحت بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني ثم جاء مشروع القانون الذى قدمه مجلس الوزراء ليحول دون منافسة القوى السياسية الحزبية على المقاعد الفردية، مما يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان فى هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن.
وطالب الكتاتنى بضرورة صدور قانون العزل السياسي الذى وعد مجلس الوزراء بسرعة صدوره ثم تراجع عنه، وضرورة مراجعة قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أن التحالف الديمقراطي مع الأحزاب والقوى السياسية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة كل هذه المتغيرات السياسية والانتخابية وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطني موحد يحقق أهداف الثورة ويراعى أولوياتها في هذه المرحلة.