رئيس البورصة: لابد من تهيئة بيئة أعمال داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي

شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في المؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي، الخريطة التنفيذية المقترحة، برعاية اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبمشاركة حكومية وممثلين عن رجال المال والصناعة.
قال رئيس البورصة، إنه لابد من توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالي والتحول الى اقتصاد غير نقدي ، فالأول يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة، والثاني هو تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتحول الى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة.
وشدد فريد خلال الجلسة الاولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان "أهداف وأدوات التحول لاقتصاد غير نقدي وبيئة الاعمال الداعمة له"، على ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع ، بما يسهم في تحقيق شمول مالي علىً نحو مستدام وتسريع التحول الى اقتصاد غير نقدي، ومن شأن ذلك ان ترتفع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يعني خلق وظائف اكثر تتحسن على اثرها احوال الناس المعيشية.
وتابع أن التكنولوجيا المالية ضرورة في المرحلة الحالية بما سيسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وستسهم أيضا في بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل.
وذكر رئيس البورصة، أن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير من قبل مجتمع الاعمال في مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة في مختلف القطاعات.
وناقش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.
وشدد فريد على ضرورة تهيئة بيئة اعمال داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي لضمان نجاح عملية التحول الي اقتصاد غير نقدي.
وفِي السياق ذاته أكد فريد على أهمية تطوير وتيسير التعاملات الالكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي ، بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول الى اقتصاد غير نقدي.
فالمؤتمر الحالي هو الدورة الثانية بعد الدورة الأولى التي عقدت مايو 2016 ، ضمن مبادرة اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، لبحث سياسات وآليات التحول الى اقتصاد غير نقدي وتحقيق الشمول المالي.