محاضرة ل«القومي للمرأة» حول مناهضة العنف ضد السيدات بأكاديمية الشرطة

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم محاضرة بأكاديمية الشرطة للضابطات وضباط وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية حول "دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة".
استعرضت خلالها مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي وفقًا للجنة وضع المرأة CSW بهيئة الأمم المتحدة ، واشكاله، والآثار المترتبة عن هذا العنف سواء نفسي أو صحى أو اجتماعى أو اقتصادي ، والاطار الدولي للعنف ضد.
وأشارت رئيسة المجلس الى المبادئ العامة التى تتأسس عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة الى الاطار الاقليمي لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب، إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام، بروتوكول حقوق المرأة في افريقيا.
ولفتت "مرسي" الى اهم التشريعات المحلية التى تواجه المشكلة في مصر، مشيرة إلى أن دستور 2014 جاء ليؤكد فى (المادة 11) على حماية المرأة المصرية من العنف، ولضمان ذلك التزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أكد الدستور فى (المادة 53) على ضرورة إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، كما نصت المادة 93 أنه "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
وأكدت أنه جاء قانون العقوبات المصري ليجرم جميع أنواع العنف دون تمييز بين الرجل والمرأة بداية بجرائم القتل والضرب حتى جرائم التهديد او استعراض القوة او التلويح بالعنف، مشيرة انه تم تغليظ عقوبة من يقوم بإجراء عملية ختان الأناث ومعاقبة كل من اصطحب انثى لإجراء عملية الختان.
كما قام المجلس القومى للمرأة التنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتوحيد كافة الجهود المبذولة للقضاء على العنف ، وإبرام بروتوكولات للتعاون مع وزارة الداخلية ، وتنفيذ عدد من الاجراءات الرادعة لمنع التحرش بالنساء والفتيات خاصة في فترات الأعياد.
وينظم المجلس العديد من جلسات الاستماع ضمت ممثلين من وزارات العدل، الداخلية، التربية والتعليم، الأوقاف، وممثلي الأزهر والكنيسة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛ لتبادل الآراء ومناقشة أبعاد القضية والخروج بخطة تنفيذية لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات،والعمل على توفير الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن، وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية ،و تخصيص آليات اتصال لتلقي شكاوى العنف، وتقديم الدعم النفسي والتوعوي لضحايا العنف وأسرهن.