أرجع البنك المركزي المصري، الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية منها الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن التي انخفضت للشهر السابع على التوالي. وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم، الخميس، إن التضخم السنوي العام والأساسي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 9ر21 في المائة و9ر19 في المائة على التوالي مقابل 26 في المائة و5ر25 في المائة في نوفمبر الذي سبقه، وذلك بعدما كان قد بلغ التضخم العام والأساسي ذروته في يوليو من عام 2016 عند 33 في المائة و3ر35 في المائة بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة. وأضاف أن التضخم وصل بهذا الانخفاض الذي سجله في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016، مدعوما بتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية، لافتا إلى أن معدل التضخم العام على أساس شهري سجل لأول مرة معدلا سالبا في ديسمبر الماضي بلغ 2ر0 في المائة. وأوضح المركزي أن الأثر التضخمي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى قد زال إلى حد كبير، وتضمن ذلك الأثر على السلع والخدمات التي شهدت استهلاكا متأخرا أو موسميا كخدمات الحج والعمرة في مايو وأسعار الملابس في يونيو وخدمات التعليم في أكتوبر من العام الماضي. وعزا تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي حد منها جزئيا الارتفاع الطفيف في أسعار الفاكهة الطازجة، وذلك في حين أن أسعار باقي بنود مؤشر أسعار المستهلكين ظلت في معظمها دون تغيير. وأرجع المركزي تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015 واستمرار انخفاض أسعار الدواجن للشهر السابع على التوالي، ليتراجع أيضا الرقم العام في أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجع الرقم القياسي الأساسي بمعدل أعلى من معدل تراجع الرقم القياسي العام ليسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا سالبا بلغ 37ر0 في المائة في ديسمبر الماضي وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، وذلك مقارنة بمعدل شهري بلغ 3ر1 في المائة في نوفمبر الذي سبقه و7ر0 في المائة في أكتوبر وبمعدل 25ر0 في المائة في أغسطس وسبتمبر الماضيين.
