المركزي المصري: ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية سببه تنامي التضخم

خاصة الأرز والسكر واللحوم الحمراء وزيت الطعام والدهون

قال البنك المركزي المصري إن الجانب الأكبر من الزيادة الشهرية للتضخم الأساسي في ديسمبر 2010 سببه الرئيسي ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خاصة الأرز والسكر واللحوم الحمراء وزيت الطعام والدهون التي ساهمت بنسبة 12ر0 في المائة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي البالغ 18ر0 في المائة، فيما حد التراجع في أسعار الدواجن والبيض والخضروات من تنامي مستويات الميول التضخمية خلال الشهر الماضي.
كما عزا البنك المركزي- في بيان له نشر الخميس عبر موقعه الالكتروني- الجزء الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي السنوي الذي وصل إلى 65ر9 في المائة خلال ديسمبر 2010 إلى تأثير فترة الأساس من عام 2010.
ولفت البيان إلى أن أسعار الخدمات المدفوعة ظلت على مستواها دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر في ديسمبر 2010، بينما ساهمت الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 05ر0 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
وبالنسبة لمعدل التضخم العام، أشار بيان البنك إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين انخفض، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مسجلا معدلا شهريا بلغ 68ر0 في المائة خلال ديسمبر الماضي.
ونوه بأن الانخفاض في المعدل الشهري للتضخم العام جاء نقيض متوسط المعدلات الشهرية والبالغ 10ر2 في المائة في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2010، إلا أنه متماشي مع التطورات الشهرية في ديسمبر من كل عام.
وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام ظل عند مستوى 28ر10 في المائة في ديسمبر عام 2010 نتيجة لتأثير فترة الأساس من العام الماضي.
وأشار بيان البنك المركزي إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريا بنسبة 51ر في المائة في ديسمبر 2010، وذلك على خلفية الزيادة في أسعار السجائر والتي بلغت 9ر2 في المائة، بالإضافة إلى الزيادة في
أسعار اسطوانات غاز البوتجاز والتي بلغت 95ر6 في المائة.
وأوضح البيان أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة 04ر1 في المائة خلال ديسمبر 2010، بعد بقائها دون تغيير في نوفمبر السابق عليه، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 45ر7 في المائة في
ديسمبر مقابل 03ر6 في المائة في الشهر السابق عليه.
ولفت إلى ارتفاع أسعار السكر للشهر الرابع على التوالي منذ سبتمبر الماضي ما أدى إلى حدوث تصاعد تراكمي في أسعارها بلغ 42ر24 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار العالمية للسكر ارتفعت
خلال النصف الثاني من عام 2010 نتيجة تعرض موسم حصاد قصب السكر لظروف مناخية غير مواتية في أكبر الدول المصدرة وعلى رأسها البرازيل والهند والصين وروسيا؛ ما تسبب في انخفاض
المعروض العالمي من السكر.
ونوه البيان بارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 04ر2 في المائة في ديسمبر الماضي، وهي أعلى نسبيا من المتوسط الشهري البالغ 76ر0 في المائة خلال النصف الأول من عام 2010، غير أن البيان
لفت إلى استمرار انخفاض أسعار الخضروات للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 7ر15 في المائة في ديسمبر الماضي، ويفسر الجزء الأكبر من الانخفاض الشهري إلى التراجع الحاد في أسعار
الطماطم التي انخفضت بنسبة 5ر35 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 27ر0 في المائة.
وأشار إلى تراجع أسعار الدواجن بنسبة 95ر5 في المائة خلال الشهر الماضي بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته في نوفمبر السابق عليه والبالغ 3ر1 في المائة، فيما يعد هذا هو الانخفاض الشهري الثالث
منذ سبتمبر عام 2010، فيما تراجعت أسعار البيض بنسبة 8 في المائة خلال الشهر الماضي.
يذكر أن البنك المركزى وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالاضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية
وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
ويعد مؤشر قياس التضخم توضيحيا وتكميليا , ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيا للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين.
وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر المركزي من بينها الخضروات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8ر8 % من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا
وتمثل 4ر19 % من السلة السلعية للمستهلكين.