البنك المركزي يعلن أعلى مستوى للاحتياطي الأجنبي بقيمة 37.02 مليار دولار.. خبراء: يكفينا 8 أشهر.. وتراجع الاستيراد وتحويلات المصريين بالخارج داعم أساسي

* مصباح قطب: تحويلات المصريين بالخارج وتراجع طلبات "الاستيراد" وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
* هشام إبراهيم: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل 37.02 مليار دولار ويكفي 8 أشهر
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.
وقال مصباح قطب المحلل الاقتصادي إن إعلان البنك المركزي اليوم ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 37.02 مليار دولار أمر جيد ويسهم في تحسين صورة الاستثمار في مصر.
وأضاف قطب في تصريحات ل"صدى البلد" أن الزيادة التي حدثت نتيجتها ارتفاع معدلات دخل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج إضافة إلى قلة الطلب على الاستيراد لافتًا إلى أن تلك الامور أسهمت ولو بشكل قليل في زبادة الاحتياطي .
وأكد أن تلك الزيادة مهمة وتغطي مصر عدة أشهر لكن ما نحتاجه أن يستمر الامر "الاستدامة" فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي وأن المستثمر ينظر إلى أمرين هما معدل التضخم ثم الاحتياطي من النقد الأجنبي وبالتالي يأخذ قراره.
من جانبه قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان سوق الصرف يحدد حسب العرض والطلب وأن البنك المركزى لا يستخدم ارتفاع حجم ارصدة الاحتياطى من النقد الدولى التى وصلت الى 37.02 مليار دولار كوسيلة لخفض سعر الدولار بل يقوم بتأمين الوضع الاقتصادى وينعكس ذلك على باقى القطاعات.
وأشار إبراهيم فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى بشكل افضل على مستوى تاريخ الاحتياطى دليل على أن الوارد للبنك المركزى اكثر من الصادر وذلك عن طريق دخول الموارد السيادية مثل قناة السويس وجميع الجهات الداعمة وفائض البنوك والاستفادة منه فى البنك المركزى مؤكدا ان معدل الاحتياطى النقدى الذى وصلنا اليه حاليا يكفينا لمدة 8 اشهر.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار ان ارتفاع الاسعار عامة يقلل القوة الشرائية وبالتالى يقل الاستيراد ومن ثم يستقر وينخفض سوق الصرف بالاضافة الى اتاحة وفتح سوق تصنيع السلع المحلية وقلة الاستهلاك.
وأوضح إبراهيم أن مصر لديها صادرات فى عام 2017 تقدر ب 22 مليار دولار واستيراد بحوالى 10 مليارات دولار وذلك لقلة الاستهلاك والاستيراد من الخارج ما ادى الى قلة الاحتياطى النقدى.