"التأسيسية" توافق على المادة الرابعة رغم تحفظات على إمكانية عزل "شيخ الأزهر"

أحالت الجمعية التأسيسية للدستور المادة الرابعة من باب المقومات الأساسية للدولة بمشروع الدستور والخاصة بالأزهر إلى اللجنة المصغرة للصياغة بعد أن أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على قضية إمكانية عزل شيخ الأزهر أم لا .
وتنص المادة على أن " الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه و مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون "
وكان بعض الأعضاء قد اقترح تحديد مدة أربع سنوات لشيخ الأزهر كباقي المناصب في الدولة ويحدد له سن للمعاش كما تحفظ البعض على استقلالية شيخ الأزهر واقترحوا أن تقوم هيئة كبار العلماء بتوليته وإعفائه.
لكن الشيخ حسن الشافعي ممثل الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية ذكر أن هذه المادة تم التوافق بشأنها في لجنة الصياغة وأقرت بها أيضا هيئة كبار العلماء حين طلب رأيها.
وأضاف أن من يقترحون تغيير المادة وقعوا على الصيغة التوافقية عليها بالفعل مشيرا إلى أنه إذا كان قاضي المحكمة الجزئية مستقلا في عمله ولا يمس فكيف تضنون على شيخ الأزهر هذا مشيرا إلى أنه خلال جولاته في الخارج علم أن رئيس باكستان ، على سبيل المثال، كان يستقبل شيخ الأزهر استقبال الرؤساء والملوك.
وأحال المستشار الغرياني رئيس الجمعية هذه المادة إلى لجنة الصياغة مع الإبقاء على ما هي عليه.
و أحال الغرياني كلا من المادتين الخامسة والسادسة إلى لجنة الصياغة حيث تشير الخامسة إلى أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، رغم تحفظ البعض على العبارة الأخيرة.
وأحال كذلك المادة السادسة التي تنص على أن "النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات".