وافقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في جلستها المستمرة مساء اليوم الأثنين، على المواد الخمسة الأولى من مسودة الدستور الجديد وأحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة التي شكلتها الجمعية لضبط صياغة المواد. وتنص المادة الأولى على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية". وتنص المادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أما المادة الثالثه فتنص على: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وتنص الرابعه على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه المبين للقانون". وتنص المادة الخامسة على أن "السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور". وستقوم الجمعية بعد الصياغة النهائية بالتصويت النهائي على المواد.