خبير مصرفي: نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست إيجابا على القطاع المصرفي

شهد عام 2017 تحقيق العديد من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري و تهيئة البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل عملية النمو وسد الفجوة التمويلية.
فسياسة تحرير سعر صرف الجنيه، جذبت ما يزيد على 59 مليار دولار حصيلة إلى البنوك منذ قرار التعويم إلى الآن، كما نجحت في طرح السندات في السوق الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلى (أذون الخزانة) لتتخطى 18 مليار دولار أمريكي، وهو المستوى الأعلى تاريخيا؛ مما يعزز ثقة الهيئات والمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وهو يمثل حجر الزواية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتمويل عمليه النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وقال الخبير المصرفي تامر يوسف " إن القطاع المصرفي استطاع جذب موارد دولارية بما يزيد على 59 مليار دولار، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج وحدها 24.2 مليار دولار وذلك في الفترة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017، وتم استخدام جزء كبير منها لتمويل العمليات الاستيرادية، حيث دبرت البنوك نحو 48 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية خلال تلك الفترة".
وأكد يوسف في تصريحات مع مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست إيجابا على القطاع المصرفي، فقامت البنوك العامة والخاصة بإنشاء وحدات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل حجم التمويلات التي ضختها البنوك خلال العامين الماضيين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 49 مليار جنيه.
وأشار إلى إطلاق مبادرة البنك المركزي للدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدما لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وأيضا السعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وإطلاق مبادرة الشمول المالي كتوجه استيراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي.
وفي ذات السياق، توسعت البنوك العاملة في السوق المحلية في شبكة الفروع لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة نقاط التواصل مع العملاء في المناطق خاصة المحرومة من الخدمات المصرفية فى مصر، مع إتاحة واستخدام الخدمات المالية كافة لمختلف فئات المجتمع، بما فى ذلك خدمات الدفع والتحويل والتوفير، خدمات التأمين، والتمويل.
من جهته، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية" إن البنك المركزي لم يتردد قبل أن يودع عام 2017 في أن يدعم سياسته النقدية بإصدار قرارين جديدين: الأول إلغاء سقف الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتباريين العاملين في استيراد السلع غير الأساسية، والثاني: تعديل عمولة الدخول للمستثمرين الأجانب لمحافظهم المالية الجديدة لتكون واحد فى المائة، وأبقى على عمولة الخروج كما هى نصف في المائة، وذلك يعني أن البنك المركزي سيشترى الدولار من المستثمر الأجنبي عبر البنك الوكيل بسعر شراء الدولار الرسمى منقوصًا منه واحد في المائة، وعند خروج المستثمر يبيعه المركزى، الدولار ، بسعر البيع الرسمى مضافًا إليه نصف فى المائة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن القرارين كان من غير الممكن صدورهما بدون تواجد دعم لوجستي مناسب أي احتياطي نقدي قوي، وفائض دولاري داخل المصارف، مع نمو ملحوظ لمصادر النقد الأجنبى التقليدية وغير التقليدية، وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف" إن ارتفاع قيمة التدفقات النقدية بالنقد الأجنبى من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية لتمويل محافظهم المالية إلى ما يزيد على 18 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، يؤكد أن قرارات المستثمرين لن تتأثر بقرار رفع العمولة الهامشية، وإن معيار قدومهم أو خروجهم هو معدل صافى الربحية بالمقارنة بصافي الربحية الذى من الممكن أن يتحقق من أسواق ناشئة أخرى".
وذكرت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من توقعاتها السلبية للنظام المصرفي الأفريقي خلال العام المقبل بسبب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي وتراجع الدعم الحكومي ومخاطر الائتمان السيادي، إلا أن أداء القطاع المصرفي في مصر والمغرب ونيجيريا سيكون "أفضل" خلال 2018، في حين ستتأثر البنوك في تونس وجنوب أفريقيا وكينيا بسبب هذه الظروف صعبة.
كما توقعت الوكالة الائتمانية، تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5 % خلال العام المالي 2018/ 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومة بالتنسيق بين الجهات الحكومية".