أكد وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى، أن موقف الدولة المصرية من ملف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي مبنى على الحفاظ على حقوقها العادلة من المياه دون يأس أو اضطرار إلى القبول بأي حل للخروج من الأزمة الحالية، وذلك استنادا إلى احترامها لآليات اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين دول رؤساء دول مصر وإثيوبيا والسودان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الإثنين التى تناقش طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى بشأن موقف مصر من المياه، مضيفا أن سكة المفاوضات طويلة نظرا لطبيعة المفاوضات بشأن سد سيمتد عمره إلى 200 سنة من ملء وتفريغ ومدى تأثيرها على مواسم الجفاف والكهرباء ومنطقة الدلتا فضلا عن التأثيرات الاجتماعية لبناءه بالنسبة لدول المصب. وأشار الوزير إلى أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب لتحقيق اكتفاءها الذاتى الكامل من المياه وزراعة جميع ما تستهلكه من محاصيل إلا أن الموقف الحالي هو استفادتها من 55 مليار متر مكعب من النيل و2.5 مليار مكعب من المياه الجوفية و2.5 مليار متر مكعب من الآبار مما يترتب عليه عجز بواقع 54 مليار متر مكعب اى أكثر من 90 ل 95% من احتياجات الدولة، وتغطي العجز ب34 مليار جنيه من خلال استيراد محاصيل من الخارج ويتبقي عجز حقيقي بقدر 20 مليار. ولفت الوزير إلى أن الدولة تتجه لحل أزمة هذا العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة لكن بعد معالجتها فى حدود ما لا يترتب عليه وجود تلوث، كاشفا عن غلق 16 محطة فى هذا الشأن لثبوت تلوثها وعدم تحقيقها معدل الكفاءة الكلية للمياه الذى يمثل أولوية لدى الدولة وقيادتها السياسية فضلا عن المتسرب من مياه الشرب والري، مضيفا أن مصر الأعلى على مستوى إفريقيا ومن أكثر دول العالم فى تحقيق الكفاءة الكلية للمياه.