أكد اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر أنه سيتم سحب أى قطعة أرض تم تخصيصها ولم يلتزم صاحبها ببنود العقد. وأصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهاته إلى الشئون القانونية بالمحافظة ورؤساء المدن ببحث جميع ملفات الأراضي الفضاء التي سبق تخصيصها للمشروعات السياحية والمشروعات الصغيرة والأراضي التى صدرت لها ترخيص بناء ولم يتم البناء عليها. وشدد المحافظ خلال اجتماعه برؤساء المدن بعدم استثناء أى شخص خلال عمليات الحصر، وتكليف لجنة فنية من الديوان العام لمراجعة عمليات البحث والحصر للأراضي في دائرة المحافظة. وأشار إلى أن الفيصل في ذلك هو العقد وتطبيق البنود والشروط المتفق عليها، مؤكدا التزام مجالس المدن بإرسال إنذارات إلى كل من شملهم الحصر وإخطاره بتنفيذ قرارات السحب خلال شهرين فقط ما لم يتم تنفيذ بنود العقد.