قال الدكتور عبدالله الكريونى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة الحريات إنهم "يُواجهون صعوبات لمعرفة بيانات مصابى أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود". وأضاف أنهم اكتشفوا أثناء اطلاعهم على أحد التقارير الطبية الصادرة من مستشفى القصر العينى، انها ذيلت بجملة "لا يعمل بها امام الجهات القضائية وجهات التحقيق المختلفة"، الامر الذي يؤدي الي ضياع حقوق المصابين اثناء التقاضي. وأكد "الكريونى" أنه تم تشكيل لجنة تابعة لنقابة الاطباء مكونة من اساتذة فى مجال الطب الشرعى واقسام السموم من مختلف الجامعات للكشف على المصابين، وتوثيق اصاباتهم والاطلاع على تقاريرهم الطبية فى المستشفيات المختلفة، بالاضافة الى تواجدهم فى الميدان ورصد اهم الاصابات واسبابها، موضحا انه النقابة ارسلت خطابات رسمية لوزارة الصحة والقصر العينى لتسيرر مهمة عمل اللجنة. واوضح الكريونى عقب المؤتمر الصحفى الذى اقامته نقابة الاطباء للاعلان عن بدء اعمال اللجنة انهم بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد الاعتداء على المصابين والاطباء خاصة بعد اصابة الدكتور عمرو طلعت بجرح قطعى فى الراس على مسافة 10 سم عقب اعتداء احد ضباط الشرطة العسكرية عليه, لافتا النظر الي ان احد التقرير الطبية الصادرة من اللجنة اوضحت ان هناك 6 حالات قتل من مسافات قريبة، مما يدل علي تعمد للقتل. من جانبه، طالب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء جميع الاطباء الذين يتعرضون لضغوط للتلاعب فى التقارير الطبية وعدم توثيق الحقيقة بالتقدم بشكوى للنقابة.