قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، حبس 11 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية؛ للتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد. كان مسئول مركز العلاقات والإعلام الأمني، صرح بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في تصفية 5 عناصر إرهابية، وضبط 10 آخرين بمحافظتي القليوبيةوالإسكندرية. تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحافظات "الإسكندريةوالقليوبية والوادي الجديد"، يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية؛ للتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد. وأسفرت الخطة الموضوعة لإجهاض ذلك التحرك، عن تحديد عناصره وأوكار اختبائهم، حيث تم رصد مجموعة من عناصر التنفيذ، والتى اتخذت من مخزن كائن بعقار تحت الإنشاء بالقطعة 17 بالحى الثالث العائلى بنطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وكرًا للاختباء والانطلاق منه لتنفيذ عملياتهم الإرهابية؛ فتم إعداد مأمورية لاستهدافه عقب تقنين الإجراءات، إلا أن القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة؛ ما دفعها إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 5 عناصر ، والعثور بحوزتهم على الآتى: 3 بنادق آلية، وفرد خرطوش صناعة محلية، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وكمية من وسائل الإعاشة. كما أسفرت عمليات المتابعة عن تحديد باقى العناصر المشاركة فى المخطط الإرهابى المشار إليه، وأوكار اختبائهم بمحافظتى القليوبية، والإسكندرية، حيث تم توجيه ضربة أمنية مُوسعة لهم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا؛ أسفرت عن ضبط 10 من هؤلاء العناصر، وهم "خالد. ع"، و"مرسى. س"، و"محمد. ع"، و"أحمد. ع"، و"وائل. ع"، و"محمد. ع"، و"محمد. أ"، و"حسين. ع"، و"عمرو. م"، و"إسلام. ع"، والعثور بحوزتهم على 3 طبنجات، وبندقية خرطوش، وكمية من الأسلحة البيضاء. وأكدت التحريات حصول عدد من تلك العناصر على دعم مالى من الكوادر الإرهابية الهاربة بشمال سيناء لتمويل تحركهم. كما تم تحديد ومداهمة مزرعة بمحافظة الوادى الجديد تتخذها تلك العناصر، وكرًا للتدريب على استخدام الأسلحة النارية؛ تمهيدًا لتنفيذ مخططاتهم وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها "أحمد. س". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات.