برلماني : قرار السعودية بشأن فرض رسوم جديدة على الوافدين شأن داخلي

قال النائب سلامة الرقيعي عضو لجنة الشؤن العربية بالبرلمان، إن قرار السعودية بشأن الرسوم الجديدة المفروضة على الوافدين والتي ستندرج ضمن ميزانية 2018، هو أمر سعودى وليس لأحد التدخل فيه.
وتابع "الرقيعى" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك عقودا وقوانين من جانب مصر والسعودية خاصة بالعمل وهناك علاقات ثنائية لحفظ حقوق العمال، مؤكدا أن قرار الرسوم هو أمر يختص بالسعودية فقط.
ولفت إلى أن العمالة المصرية تحتاج لنوع خاص من الرعاية، خاصة أن هناك عوامل صلة تربط بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن الجانب المصري يمكن أن يتواصل مع الرياض من الناحية الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية والقوى العاملة للتواصل لإيجاد اتفاق ثنائي لرفع العدة عن العاملة المصرية، وضمان استقرارها حال انتهاء الاستفادة منها من خلال الاستغناء عبر مراحل لاحقة وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع داخل البلد المضيف.
وكشفت وزارة المالية السعودية، اليوم السبت، عن الرسوم الجديدة المفروضة على الوافدين والتي ستندرج ضمن ميزانية 2018، على أن يتم دفعها من قبل الشركات في القطاع الخاص.
وقال الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر" إن هناك مقابلا ماليا على العمالة الوافدة يتم دفعه من قِبل الشركات في القطاع الخاص، لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 – 400 ريال في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".