كشفت وزارة المالية السعودية، أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من العام المقبل 2018، بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية. وقالت المالية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية. وقالت وزارة المالية السعودية، مطلع الشهر الماضي، إن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وأنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص. وبدأت السعودية، في الأول من يوليو الماضي، تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن عنه نهاية العام الماضي. الجدير بالذكر أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الفائضة عن أعداد السعوديين تبلغ 400 ريال في الشهر، والعمالة المساوية لأعداد السعودية 300 ريال، وترتفع الأولى في 2019 إلى 600 ريال وفي 2020 إلى 800 ريال، والثانية إلى 500 ريال في 2019 و700 في 2020.