تنظم جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، مؤتمرا صحفيا خلال الثلث الثاني من يناير المقبل، تحت عنوان "السياسة الضريبية بين العدالة و تشجيع الاستثمار و حوافز المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي – تقييم قانون القيمة المضافة بعد عام"، تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، بالقاهرة. ومن يشارك بفاعليات المؤتمر عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية و المصالح الإيرادية، بجانب حضور عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب ، و ياسر محارم الأمين العام للجمعية، وعدد من خبراء الضرائب . ويعقد المؤتمر 3 جلسات لاستعراض التعديلات التشريعية في مجال الضرائب لضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي وتقييمات التشريعات التي اصدرتها وزارة المالية خلال الفترات الماضية ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية. وتناقش الجلسة الأولي من المؤتمر السياسات الضريبية و تحقيق العدالة الضريبية المشودة و آثارها علي الاستثمار في مصر، أما الجلسة الثانية فتتعلق بتقييم قانون الضرائب علي القيمة المضافة بعد عام من سريانه. وتطرح الجلسة الثالثة والأخيرة تساؤلا بعنوان " لماذا لم يأت قانون إنهاء المنازعات ثماره إلا خلال الشهور الأخيرة، مشروعات القوانين المقترحة خلال المرحلة القادمة".