في قضية تسلّط الضوء مجددًا على ملف التبرعات والرقابة المطلوبة عليها الكويت ، أمرت محكمة الجنايات الكويتية باستمرار حجز 6 وافدين 5 سوريين وعراقي في قضية تمويل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وجمع أموال لمصلحته بلغت نحو 11 مليون دينار كويتي. وترك الرقم الكبير للأموال التي تم تحويلها للتنظيم من الكويت والتي تزيد على 36 مليون دولار أمريكي تساؤلات كبيرة حول مصدر هذه الأموال والكيفية التي تم جمعها بها بعيدًا عن أعين الرقابة المفروضة من قبل الجهات المختصة. وننقلت صحيفة كويتية عن مصدر مطلع قوله ان المتهمين تستروا وراء شركة صرافة في منطقة المباركية كان يستغلونها في تمرير المبالغ الطائلة للتنظيم الإرهابي، موضحًا أن التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل الكتروني للتحويلات المالية، بل سجلات يدوية تحوي أحرفًا ورموزًا لعدم الاستدلال على هويات من يقومون بتحويل الأموال. وأضاف المصدر ان المتهمين استغلوا لجوء الكثير ممن يحتاجون إلى وسيلة لتحويل الأموال إلى ذويهم في سوريا في مناطق لا توجد فيها مراكز رسمية وشرعية لتسلم الأموال، حيث يغري المتهمون هؤلاء بالقدرة على إيصال الأموال في وقت قياسي وإلى أي مكان يرغبون به داخل الأراضي السورية ، مشيرًا إلى أنه «تحت هذا الستار يقوم المتهمون بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأسندت النيابة إلى المتهمين (ج.س) و(م.س) و(ع.س) و(خ.خ) و(ب. ر) و(ع. خ) أنهم «ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات بأن قاموا بصورة مباشرة وغير مباشرة وبإرادتهم وبشكل غير مشروع بجمع الأموال البالغ مقدارها 11 مليون دينار، لصالح تنظيم داعش، موضحة ان المتهمين الأول والثاني قاما بإنشاء مكتب صرافة وهمي في الكويت يمارسان من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد، حيث يقومان باستقبال وإرسال أموال من أشخاص ينتمون للتنظيم إلى كل من سورياوتركيا بهدف دعم التنظيم، وقاما بتسليم الأموال آنفة البيان إلى المتهمين من الثالث إلى السادس لتسهيل عملية نقلها وتسييلها عبر مكاتب الصرافة المملوكة لهم في دولة خليجية، عبر الحوالة البديلة تمهيدًا لتحويلها إلى تركيا ومنها إلى كل من (ع.ر) و(ط.ر) عضوي التنظيم في سوريا مع علم جميع المتهمين بأن تلك الأموال ستستخدم في تمويل عمل إرهابي على النحو المبين في التحقيقات واشارت النيابة إلى ان المتهمين الأول والثاني انضما إلى جماعة محظورة، وهي التنظيم داعش والذي من أغراضه وأهدافه العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بطرق غير مشروعة وذلك على النحو المبين في التحقيقات». ووجهت النيابة إلى المتهم السادس (مدير مؤسسة للصرافة في الكويت) أنه «أجرى التحويلات الإلكترونية المبينة في التحقيقات دون الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل ومتلقي التحويل، بالمخالفة للنشاط التجاري للمؤسسة دون الالتزام بالتعليمات المحددة قانونًا». وأوضحت انه «ارتكب جريمة غسل أموال، بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من أعمال جرمية، وذلك بأن قام بتجميع وتحصيل تلك الأموال من قبل المتهمين من الأول حتى الرابع بشكل نقدي مقابل تحويلها من قبل شركة مملوكة له في دولة خليجية، وقيامه بشراء مركبات من قبل شركات وعملاء مميزين لدى شركات سيارات بتلك الأموال عن طريق شركة عراقية، حيث يقوم بتسليمهم المبالغ نقدًا في الكويت شريطة أن يتسلم المركبات في ميناء أم قصر في العراق، ثم يقوم بتسجيل المركبات بأسماء الشركات والمشترين مباشرة، ويقوم بتحصيل قيمة تلك المركبات منهم وإيداعها في حسابات شركة يملكها في العراق، ثم تحويل تلك الأموال عبر البنك المركزي العراقي إلى عملات امريكية وخليجية، وتحويلها إلى شركته، وذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المعروف لتلك الأموال
