المستشار الاقتصادي بالسفارة الصينية يوجه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في معرض"كانتون"

وجه هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بمصر الدعوة لرجال الأعمال المصريين والشركات المصرية للمشاركة فى معرض "كانتون"المزمع عقده فى الفترة من 15 ابريل الى اول مايو المقبل فى مدينة جوانزو الصينية .
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمنتدى الأعمال المصري الصيني والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع السفارة الصينية .
وأضاف أن معرض "كانتون " يعد من أقدم المعارض عالميا وعقد على مدار 122 دورة دون انقطاع ويعقد مرتين سنويا فى فصل الربيع والخريف
وأوضح بينج أن المعرض يقام على مساحة 1.18 مليون متر مربع ، ويشارك به مشترون دوليون من اكثر من 120 دولة ،ويضم شركات عاملة فى مجال المنتجات الالكترونية والأجهزة المنزلية ومعدات الإضاءة والسيارات وقطع غيارها والآليات والأدوات المعدنية ومواد البناء والمنتجات الكيماوية ومنتجات الطاقة.
وأضاف أن سيتم تخصيص جناح على مساحة 80 الف متر مربع لصالح الدولة المصدرة للصين لإحداث التوازن بين الميزان التجاري مع الدول، منوها أننا نسعى إلى زيادة وارداتنا خلال 5 سنوات المقبلة.. لافتا الى ان المعرض يعد فرصة للشركات المصرية للترويج لمنتجاتها للسوق الصيني وكذلك لمختلف دول العالم.
من جانبه قال أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات بهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأوضح في كلمته- نيابة عن شيرين الشوربجي رئيس الهيئة - أن العلاقات الاقتصادية بين مصر و الصين تشهد تطورا مستمرا إلا أن الميزان التجاري يميل بدرجة كبيرة لصالح بكين حيث بلغ حجم صادرات مصر الي الصين حوالي 500 مليون دولار عام 2016.
وأضاف أمين أن واردات مصر من الصين بلغت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 9.5 مليار دولار عام 2015، مرجعا ذلك إلى حزمة القرارات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها مصر والمتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأشار إلى أن المنتجات البترولية ومواد البناء والزجاج والسجاد وصناعات البلاستيك والمنتجات الغذائية وخاصة الفاكهة تعتبر من أكثر المنتجات المصدرة الي الصين ، في حين تعتبر الاجهزة الكهربائية والمنتجات النسيجية و السيارات والحديد والصلب من أكثر المنتجات المستوردة من الصين .
وأكد أمين أنه بالرغم من تراجع الواردات من الصين إلا أنها مازالت تحتل المرتبة الاولى في قائمة واردات مصر من العالم ، لافتا إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة في ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية في الصين خاصة في الصناعات الهندسية والمنتجات البلاستيكية والكيماويات والقطن والصناعات الجلدية والمنتجات الغذائية خاصة الفاكهة .
ولفت إلى أن الظاهرة الاقتصادية التي حققتها الصين على مدار العقدين الماضيين انما هو نتيجة سياسيات اقتصادية نجحت في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتهيئة مناخ الاعمال بها وللحفاظ على هذا النمو خلال العقود المقبلة يتحتم علي الصين التوجه نحو عولمة الشركات الصينية والتوسع في ضخ مزيد من الاستثمارات في الدول الخارجية.. فإن هذا سيمكن الشركات الصينية من الاستفادة بشكل أكبر من اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة المضافة عالميا .
وأوضح أنه في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليا والتي تهدد بخفض معدلات النمو خلال العقود المقبلة فإن أحد الحلول الرئيسية لكل من مصر والصين لمواجهة هذه التحديات هي التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينهما .
ونوه أمين إلى أن النمو الكبير الذي حققته الصين في صناعة السيارات والتي حققته مصر في مكونات السيارات يتيح المزيد من فرص التكامل بين الدولتين وذلك بالاضافة الي توافق الرؤي وتوجه الدولتين نحو الاقتصاد الاخضر ومشروعات البنية التحتية العملاقة التي تعزز من فرص التكامل البناء ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية.. وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل دور الهيئة كفاعل رئيسي لمنظومة الصادرات المصرية أسوة بالخبرات والتجارب العالمية الناجحة وذلك في اطار الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة المصرية لتعزيز التنمية الصناعة والتجارة الخارجية حتى 2020
وتقوم الهيئة بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد استراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التصديري وترويج الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية وكذلك تدشين بوابة اليكترونية ومعلوماتية متكاملة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية.
وعلى جانب اخر تعمل الهيئة على رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة تؤمن الهيئة بأهمية الاستفادة من التجارب العالمية لاستخلاص الدروس المستفادة وتطبيق أحدث ما توصلت اليه الهيئات المماثلة وبما يتناسب ممع ظرف الاقتصاد المصري.