ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أنه على خلفية العاصفة المحيطة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من المتوقع أن يرفع قانون القدس الموحدة لقراءات ثانية وثالثة فى الجلسة الكاملة للكنيست. وطبقا للقانون فإن أى تغيير فى وضع المدينة أو نقل للأراضي منها سيتطلب أغلبية خاصة من 80 عضوا بالكنيست، ما يجعل من الصعب على أى رئيس وزراء إجراء مفاوضات مستقبلية حول المدينة. وبحسب الموقع، قد يضيف الكنيست قريبا إلى التوتر السياسي مزيدا من الصعوبة وسد أي أفق لحل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين. ويخلق القانون في جوهره جبهة سياسية شبه مستحيلة لأي رئيس وزراء يريد التفاوض مع الفلسطينيين بشأن وضع القدس ويمنع بشكل فعال إمكانية التفاوض على المدينة. وكان وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت قد عرض القانون في منتصف يونيو الماضي، بعد بضعة أسابيع من زيارة ترامب الأولى لإسرائيل في إطار ما وصفه بأنه "خطوة استراتيجية" تهدف إلى تقوية نتنياهو في ضوء التغييرات السياسية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القدس حتى لا يمكن تقسيمها للأبد، وسيتم رفعه أمام الكنيست يوم الاثنين القادم. وأعاد بينيت صياغة القانون مع وزير شئون القدس زئيف ألكين بسبب رفض نتنياهو له وربطه بالموافقة على قانون الوطنية، وتم تعديله ليتضمن خطة تهدف لقطع الأحياء الفلسطينية حول القدس وإخراجها من حدودها البلدية إلى مجلس إقليمي جديد.
