لجنة بالكنيست تصادق على تعديل قانون يهدد بعزل فلسطينيين عن القدس‎

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون قد يحمي نتنياهو من المحاكمة
صادقت لجنة تابعة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يستهدف خفض عدد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
ودفع بهذا التعديل الوزيران اليمينيان نفتالي بينيت وزئيف إلكين، وهو يسمح بفصل حيين يعيش فيهما عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين يحملون هوية إقامة دائمة إسرائيلية، عن القدس.
وقالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، على موقعها الإلكتروني، إن 9 من أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أيدوا تعديل القانون، مقابل معارضة 7 أعضاء.
وأضافت أن مصادقة اللجنة على تعديل "قانون أساس: القدس" تعني عرضه في الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تستهدف خفض نسبة الفلسطينيين في المدينة.
وأوضحت الصحيفة أن الحيين المستهدفين هما: مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب شمال شرقي القدس.
وكانت المصادقة على تعديل هذا القانون بالقراءة الأولى، تمت في يوليو الماضي، ويلزم تمريره بثلاث قراءات ليصبح ساري المفعول.
وينص التعديل على أنه يمكن للحكومة الإسرائيلية نقل الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج جدار الفصل، في الضفة الغربية، إلى خارج نفوذ بلدية القدس.
وحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن للفلسطينيين في القدس، والذين يحملون هويات إقامة دائمة إسرائيلية، أن يعيشوا خارج مناطق "نفوذ دولة إسرائيل"، أي أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في الضفة الغربية أو خارج إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال تم فصل الحيّان عن نفوذ بلدية القدس، فإن البلدية والشرطة لن تقدما أية خدمات للسكان.
ويعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون هويات الإقامة الدائمة، ولا توجد إحصائية دقيقة بشأن حاملي الهويات الإسرائيلية.