خبراء عقارات واستثمار: الاقتصاد يشهد تطورا كبيرا.. وينبغي تنويع مصادره لتحقيق التنمية

* مساعد وزير الإسكان: طرح أراضٍ جديدة ب13 مدينة خلال 2018
* هشام شكري يطالب بإنشاء عاصمة متكاملة في صعيد مصر
* قسيس: لا يمكن الاعتماد على العقارات وحدها للتنمية الاقتصادية
أكد خبراء الاقتصاد والإسكان، أن الفترة الراهنة تشهد تطورا في القطاع العقاري بالتزامن مع اجراءات الحكومة لطرح أراض لتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي والعاصمة الإدارية.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن هيئة التنمية العمرانية أصبحت أكبر مطور عقاري في العالم، لافتا إلى أنها تقوم بتطوير مليون فدان.
وقال مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين المقام في أحد فنادق القاهرة، إن 2017 عام مهم للغاية بالنسبة لمجال التطوير العقاري.
وعن حجم الأراضي التي سيتم طرحها خلال2018، أوضح عباس أنه سيتم طرح أراضٍ في 13 مدينة، من بينها 170 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة، و50 فدانا في الإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى 16 فدانا في المنصورة الجديدة.
وقال المطور العقاري المهندس هشام شكري، إن الامتدادات السكنية وحدها لا يمكن أن تجذب مطورين عقاريين، مشيرا إلى أن المجتمعات المتكاملة الجاذب الحقيقي للإستثمار.
وأضاف شكري، أن المطورين العقاريين يتمنون إنشاء مدينة متكاملة كالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مصغر في الصعيد تحتوي على مناطق صناعية ومجمعات متكاملة، وبالتالي توفير فرص عمل تنتج عنها الحاجة إلى مساكن.
ولفت إلى أن إنشاء مثل هذه العاصمة سيساهم في تحقيق اللامركزية التى تسعى الدولة لتحقيقها.
من جهته قال المهندس هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه لا يمكن الاعتماد علي القطاع العقاري فقط كأساس لنمو الاقتصاد بصورة كاملة، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها استثمار صناعي.
وذكر "قسيس"، أن هناك قيودا علي توفير الدولار والبنك المركزي المصري مشكور علي الإجراءات التي اتخذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب200 مليار جنيه بفائدة متناقصة 5% لكن ينبغي علي البنوك والقيادة السياسية التفكير في دعم التنمية الصناعية حتى لا يتعرض الاقتصاد القومي للضعف.
وأوضح أن الفوائد الدولارية المفروضة علي المصانع التي يتجاوز حجم أعمالها 200 مليون جنيه، تعد أحد القيود علي اضعاف التنمية الصناعية في مصر ومن ثم تؤثر علي مناخ الاستثمار.