استنكر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى بتكليف حزب الحرية والعدالة بمراقبة أداء المحافظين وتقييمهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار فيه تفضيل لحزبه علي الاخرين وتهميش لسلطات الدولة وخلق دولة موازية. وقال بكرى، فى تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" : "جماعة الاخوان وحزبها اصبحوا يتعاملون مع المؤسسات والمسؤولين بالمحافظات بالتعليمات والاوامر وهو ما لم يفعله الحزب الوطني المنحل بهذه الجرأه". ومن ناحية أخرى أوضح بكرى أن مشروع الدستور يهدف لهدم السلطة القضائية لحساب جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن المستشار حسام الغريانى يجب ألا يتورط فى هذا لأن التاريخ لن يرحم أحدا. وأشار بكرى إلى أن المشروع يضع اختيار اعضاء الدستورية في قبضة رئيس الجمهورية ويجرد الجمعية العمومية من اختصاصاتها ويجرد المحكمه من الرقابة اللاحقة علي القوانين. وقال: " مشروع الدستور يجرد النيابة من سلطات الضبط والتفتيش والتحقيق ويقصرها علي الاتهام 0 هذا اعتداء سافر وسلب لاختصاصات اصيلة للنيابة العامة". واستطرد بكرى قائلاً: " الدستور الجديد يحدد مدة النائب العام باربع سنوات ...انه التفاف علي قانون السلطة القضائية وتنفيذ لمخطط الاخوان لعزل النائب العام فورا".