وقفة لقضايا الدولة والنيابة الادارية لعدم تمثيلهم فى الدستور

نظم المئات من مستشاري وقضاة هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وقفة صامتة ،امام مقر مجلس الشوري، وذلك احتجاجا علي اصرار المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التاسيسية للدستور، علي ابعادهم من النص الدستوري في الدستور الجديد, كما حدثت مشادة كلامية بين عدد من مستشارين هيئة قضايا الدولة ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين , حيث قاموا باعتراض سيارته اثناء دخوله المجلس وقاموا بالهجوم الحاد عليه, كما تم تنظيم مسيرة تضم مئات المستشارين من نادي النيابة الادارية الي مجلس الشوري والعودة مرة اخري لعقد اجتماع مشترك بين النيابة الادارية وقضايا الدولة لاتخاذ موقف برفض تاسيسية الغرياني .

قال عبدالله قنديل ،رئيس هئية قضاي الدولة ، " اننا أصررنا على عمل وقفة اليوم وذلك بسبب إصرار المستشار الغرياني علي ابعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية من الدستور الجديد, وان وقفتنا اليوم تدلل علي عنصريته في عدم الاعتراف بحقنا و تمثيلنا في الدستور الجديد".
من ناحية اخري اعترض عدد من المستشارين سيارة دكتور محمد البلتاجي ،القيادي بجماعة الاخوان المسلمين ، وهاجموه قائلين" انتم قضيتم علي املنا والغرياني يسيطر علي التاسيسية" , ورد البلتاجي " عليك ان تحسن عرض مطالبك بطريقة افضل من ذلك لانكم أصحاب قضايا عادلة, وما تفعلونه اليوم هو حق لكن المعلومة خاطئة , وانه لم تشكل اي لجنة لتغيير قراررات لجنة نظام الحكم بالتاسيسية".

من جانبه اضاف المستشار محمد السمبلاوين، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية , ان اللجنة دورها محاربة الفساد , وما يقوم به الغرياني من تقليص لاختصاصاتها , وابعاد فئات معينة من التمثيل في الدستور , من اجل التحكم في المؤسسات الحكومية المختلفة, وبالتالي فاننا نحتج علي المواقف العدائية للغرياني لانه لا يريد ادراجنا في الدستور الجديد, وذلك تحقيقا لمصالح شخصية, ولذلك فاننا نطالب بضم الهيئة الي الدستور حتي يتم تحصينها في المستقبل ضد اي مشروع يعتدي عليها وبذلك يجعل المشرع يلتزم بقواعد الدستور ولا يمارس الفساد داخل عمله.
و قال مصطفي عبدالمنعم ،مستشار بهيئة قضايا الدولة ،اننا نعترض علي موقف الغرياني الرافض لتعديل مؤسسات الدولة القضائية لتحقيق الصالح العام , حيث ان هذه الهيئات هي المنوط بها مكافحة الفساد, و سنعقد اجتماعا بنادي قضايا الدولة لاتخاذ موقف من تاسيسية الغرياني غير المحايد , حيث ان لجنة نظام الحكم داخل التاسيسية الخاصة بوضع السلطة القضائية انتهت الي تعديل اختصاصات هيئة النيابة الادارية في الدستور الجديد لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والادارى ومحاسبة جميع المسئولين وتفعيل دور اعضاء هيئة قضايا الدولة.