النيابة تواصل تعليق العمل احتجاجًا على إقصائها من الدستور

واصلت هيئة النيابة الإدارية بالمنوفية تعليق العمل بها احتجاجًا علي إقصائها من وضع الدستور.
من جانبه أكد المستشار محمد حسين زايد رئيس النيابة الإدارية بالمنوفية أنه تم تعليق العمل ابتداءً من اليوم لأنه لا يليق لهيئة قضائية أن تقوم بالإضراب.
وأن هذا جاء كرد فعل واعتراضًا من هيئات النيابة الإدارية علي إقصائها من الدستور، وأضاف زايد أن هذا الاقصاء مرفوض نهائيًا.. وأن المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية قد عمل علي إقصاء النيابة الإدارية من الدستور بالرغم من أن لجنة نظام الحكم في التأسيسية قد أقرت علينا.
ويتساءل زايد عن موقف الغرياني من هيئات النيابة الإدارية وكيف للغرياني أن يأخذ قرارًا منفردًا عن باقي أعضاء التأسيسية والتأثير أيضًا فيهم، وأن النيابة الإدارية هيئة مستقلة بنص دستوري وليس قانونيًا.
أرجع زايد موقف الغرياني الي اختلاف في وجهات النظر.. ويضيف أنه إذا كان لديه عداء شخصي لا مانع من إظهاره.
وعن التصعيد الذي سوف تتخذه هيئات النيابة الإدارية يقول زايد إن التصعيد سوف يكون علي جميع الأصعدة وانه قد قام اليوم 50 مستشارًا من الهيئة العامة علي مستوي الجمهورية برفع دعوى للمحكمة الإدارية العليا اليوم.
جدير بالذكر أن هيئات النيابة الإدارية وليدة ثورة 1952 لمحاربة الفساد المالي والإداري وأن القانون نص علي أنها هيئة مستقلة.. ولكن جاء الغريابي اليوم للعمل علي إقصائها من الدستور الجديد.