وزير التجارة يصدر قرارا بتعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التلك فائقة النعومة ليصبح 300 جنيه

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على مسحوق بودرة التلك فائقة النعومة 50 ميكرون فاقل الى 300 جنيه بدلًا من 500 جنيه للطن على ان تقوم لجنة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينة من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها للتأكد من عدم تجاوزها 50 ميكرون قبل السماح بتصديرها مع اخذ تعهد على المصدر بالالتزام بهذه النسبة ومن يخالف ذلك يتم اخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويبدأ سريان هذا القرار من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، لافتًا الى ان بودرة التالك فائقة النعومة وتستخدم كمستلزم انتاجى في العديد من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والبلاستيك والمطاط حيث تضمنت التعريفة الجمركية ان خام التالك يشمل الكتل والمجروش او المطحون او المسحوق سحقًا ناعمًا.
وأشار قابيل الى أن الصناعة الوطنية ممثلة في غرفة الصناعات الكيماوية طالبت في بداية نوفمبر الجارى بإعادة النظر في رسم الصادر على بودرة التلك فائقة النعومة 50 ميكرون فاقل حيث رأت ان انتاج هذا النوع من البودرة تعد عملية تصنيعية ذات تقنية عالية وتكلفة استثمارية مرتفعة.
يذكر ان المهندس طارق قابيل كان قد اصدر قرار باستمرار فرض رسم صادر على عدد من الخامات التعدينية، والتى من بينها كتل ومجروش التلك والذى يفرض على كل طن منه 900 جنيه بدلًا من 350 جنيهًا كما يفرض على كل طن من مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 500 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، لافتًا الى انه بحسب القرار 145 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية، أن هذا الرسم لا يسرى على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق والمطاط.
وأكد ان الهدف من قرار تخفيض رسم الصادر على بودرة التلك ان المتوفر محليا يلبى احتياجات الصناعة المحلية وسيتم تصدير الفائض للخارج.