وزير التجارة: تعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة «التالك»

كتب- صلاح السعدنى:
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على مسحوق بودرة التلك فائقة النعومة 50 ميكرون فأقل إلى 300 جنيه بدلاً من 500 جنيه للطن، على أن تقوم لجنة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينة من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها للتأكد من عدم تجاوزها 50 ميكرون قبل السماح بتصديرها، مع أخذ تعهد على المصدر بالالتزام بهذه النسبة، ومن يخالف ذلك يتم إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويبدأ سريان هذا القرار من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقال الوزير: إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً، لافتاً إلى أن بودرة التلك فائقة النعومة تستخدم كمستلزم إنتاجى فى العديد من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والبلاستيك والمطاط، حيثُ تضمنت التعريفة الجمركية أن خام التلك يشمل الكتل والمجروش أو المطحون أو المسحوق سحقاً ناعماً، متابعاً: أن الهدف من قرار تخفيض رسم الصادر على بودرة
التلك لأن المتوافر محلياً يلبى احتياجات الصناعة المحلية وسيتم تصدير الفائض للخارج.
وأشار قابيل، إلى أن الصناعة الوطنية ممثلة فى غرفة الصناعات الكيماوية طالبت فى بداية نوفمبر الجارى بإعادة النظر فى رسم الصادر على بودرة
التلك فائقة النعومة 50 ميكرون فأقل، حيثُ رأت أن إنتاج هذا النوع من البودرة تعد عملية تصنيعية ذات تقنية عالية وتكلفة استثمارية مرتفعة.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، كان قد أصدر قراراً باستمرار فرض رسم صادر على عدد من الخامات التعدينية، والتى من بينها كتل ومجروش التلك والذى يفرض على كل طن منه 900 جنيه بدلاً من 350 جنيهاً، كما يفرض على كل طن من مسحوق بودرة التلك فائقة النعومة 500 جنيه بدلاً من 250 جنيهاً، لافتاً إلى أنه بحسب القرار 145 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية، أن هذا الرسم لا يسرى على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.