وكيل «اقتصادية البرلمان» يتمسك بعقوبة الحبس بقانون «حماية المستهلك»

تمسك الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الإقتصادية، بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعب بالأمن القومى للبلاد.
وقال الشريف، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، انه كان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة والدولة تلجأ للاستيراد فى وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطى النقدى .
وأكد الشريف على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع فى جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، وقال موجها حديثه لرافضى عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات وهذا القانون لحماية المستهلك اللى هو إبنى وإبنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأى سلعة ضارة من الممكن أن تؤدى إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، و أمراض السرطان انتشرت فى مصر بسبب تلك السلع المغشوشة".
وأضاف الشريف أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية فى المخالفات التى تضر بصحة الإنسان، وفى حالة الإضرار بأمن الوطن أو الترويج لسلعة تؤثر على صحة المستهلك.