الخميس.."عمومية القضاة" تناقش وضع السلطة القضائية في مسودة الدستور

يعقد نادي قضاة مصر في تمام الساعة الخامسة من ظهر بعد غد، الخميس، جمعية عمومية غير عادية يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، والتي كان دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لمناقشة وضع السلطة القضائية في المسودة الأولية لمشروع الدستور.
وأعرب رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة" وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام" وسلبها أخص سلطاتها وهى سلطة التحقيق.
كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و35 و36 ) من مشروع الدستور.
وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين 178 و227 من مشروع الدستور.